د پوښتنې ځواب: عامه ملکیت

P

د حزب التحریر د امیر، جلیل القدر عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د ځوابونو لړۍ د هغه د فیسبوک پاڼې (فقهي) د مینوالو پوښتنو ته

د پوښتنې ځواب: عامه ملکیت نادر الزعتري ته

پوښتنه:

السلام علیکم اې جلیل القدره عالمه، غواړم له تاسو څخه د عامه ملکیت په اړه یوه پوښتنه وکړم؛ ایا دا ممکنه ده چې یو شی د شرعي احکامو په چوکاټ کې له فردي ملکیت څخه عامه ملکیت ته بدل شي؟ لکه که د ټولنې مصلحت ایجاب کړي، د اوبو چینې له فردي ملکیت څخه عامه ملکیت ته واوړي؟ او که عذر له منځه لاړ شي، ایا بېرته پخواني حالت (فردي ملکیت) ته ګرځي؟ همدارنګه د تېلو څاه ګانې چې کله وچې شي، ایا جواز لري چې فردي ملکیت وګرځي؟

په مننې سره، الله سبحانه وتعالی دې ستاسو مرسته وکړي، ثابت قدمه دې مو وساتي او ګامونه دې مو استوار کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،

که چېرې د عامه ملکیت کوم ډول په یو "علت" (د حکم لامل) پورې تړلی وي، نو حکم له خپل علت سره په شتون او نشتون کې ګرځي... یعنې که علت شتون درلود، هغه شی به عامه ملکیت پاتې کېږي او که علت له منځه لاړ شي، نو د هغه شي فردي ملکیت کول جواز لري؛ خو په دې شرط چې علت باید شرعي وي او په شرعي نصوصو کې راغلی وي...

• د بېلګې په توګه: هغه څه چې د ټولنې له عامه اسانتیاوو (مرافق الجماعة) څخه وي، عامه ملکیت ګڼل کېږي. رسول الله ﷺ په حدیث کې دا شیان د هغوی د صفت له مخې بیان کړي، نه د هغوی د شمېر له مخې. له ابن عباس رضي الله عنه څخه روایت دی چې نبي کریم ﷺ وفرمایل:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

"مسلمانان په دریو شیانو کې سره شریک دي: اوبه، واښه او اور." (ابو داود روایت کړی او انس د ابن عباس په حدیث کې دا زیاتوالی هم راوړی چې: "او د هغو بیه حرامه ده"). همدارنګه ابن ماجه له ابو هریره رضي الله عنه څخه روایت کړی چې نبي کریم ﷺ وفرمایل: «درې شیان دي چې نه منع کېږي: اوبه، واښه او اور». دا په دې دلالت کوي چې خلک په اوبو، واښو او اور کې شریک دي او فرد د هغوی له ملکیت څخه منع کېږي. خو رسول الله ﷺ په طایف او خیبر کې اشخاصو ته اجازه ورکړه چې د اوبو ملکیت ولري او هغوی د خپلو فصلونو او باغونو د خړوبولو لپاره د هغو مالکان شول. همدارنګه ځینو مسلمانانو په مدینه کې څاه ګانې لرلې؛ لکه څنګه چې بخاري له عبدالله رضي الله عنه څخه روایت کړی چې نبي کریم ﷺ وفرمایل:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"چا چې په درواغو داسې قسم وخوړ چې په هغه سره د یو مسلمان مال لاندې کړي، په داسې حال کې چې هغه په دې کار کې ګناهګار وي، نو له الله سره به په داسې حال کې ملاقات وکړي چې هغه (الله) پرې غوسه وي."

بیا الله تعالی دا آیت نازل کړ:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

"بېشکه هغه کسان چې د الله سبحانه وتعالی عهد او خپل قسمونه په لږ بیه پلوري." (سورت آل عمران: ۷۷)

نو اشعث راغی او ویې ویل: ابو عبدالرحمن (راوي) تاسو ته څه حدیث بیان کړ؟ دا آیت زما په اړه نازل شوی؛ زما د تره په ځمکه کې زما یوه څاه وه، نبي ﷺ ماته وفرمایل: «خپل شاهدان راوړه»، ما وویل: شاهدان نه لرم، هغه وفرمایل: «نو د هغه (مقابل لوري) قسم دی»، ما وویل: اې د الله رسوله! هغه خو قسم خوري، نو نبي کریم ﷺ دا حدیث ذکر کړ او الله تعالی د هغه د تصدیق لپاره دا آیت نازل کړ. (حدیث پای ته ورسېد).

که چېرې په اوبو کې شراکت د "اوبو" په ذات کې وای (بې له دې چې د هغې اړتیا صفت ته وکتل شي)، نو اشخاصو ته به یې د هغې د ملکیت اجازه نه ورکوله. نو د رسول الله ﷺ له دې قول څخه چې «مسلمانان په دریو شیانو کې شریک دي: اوبه...» او د هغه له دې اجازې څخه چې اشخاصو ته یې د اوبو د ملکیت حق ورکړ، په اوبو، واښو او اور کې د شراکت "علت" استنباط کېږي، چې هغه "د ټولنې له عامه اسانتیاوو څخه کېدل" دي، داسې اسانتیاوې چې ټولنه ورته اړتیا لري او بې له هغو ګوزاره نشي کولی. نو په حدیث کې دا درې واړه شیان ذکر شوي، خو علت یې دا دی چې دا د ټولنې عامه اسانتیاوې دي. په همدې اساس، دا علت له خپل معلول (حکم) سره په شتون او نشتون کې مل دی؛ نو هر هغه شی چې د ټولنې له عامه اسانتیاوو څخه وي، عامه ملکیت ګڼل کېږي، او که د ټولنې د عامه اسانتیا صفت له لاسه ورکړي ــ که څه هم په حدیث کې ذکر شوی وي لکه اوبه ــ بیا عامه ملکیت نه وي، بلکې هغه شیان ګرځي چې فردي ملکیت یې جواز لري. د دې معیار چې څه شی د ټولنې له عامه اسانتیاوو څخه دي، دا دی: هر هغه شی چې که د یوې ډلې (که هغه د خیمو یوه ډله وي، که یو کلی وي، که یو ښار وي او که یو دولت وي) لپاره برابر نشي، هغوی یې په لټه کې تیت او پرک کېږي؛ هغه د ټولنې عامه اسانتیاوې ګڼل کېږي، لکه د اوبو سرچینې، د لرګیو ځنګلونه، د څارویو څرځایونه او داسې نور.

• د بېلګې په توګه کانونه: کانونه هغه مهال عامه ملکیت وي چې په نامحدوده اندازه شتون ولري، لکه د مالګې کانونه او داسې نور، دا عامه ملکیت دی او فردي ملکیت یې جواز نه لري. ځکه ترمذي له ابیض بن حمال څخه روایت کړی: «هغه رسول الله ﷺ ته راغی او د مالګې د یوې سیمې غوښتنه یې وکړه، رسول الله ﷺ هغه ورته ورکړه، کله چې هغه روان شو، په مجلس کې ناست یو سړي وویل: ایا پوه شوې چې هغه ته دې څه ورکړل؟ تا ورته "عد" اوبه (هغه اوبه چې نه ختمېدونکې روانې وي) ورکړې، نو رسول الله ﷺ هغه ترې بېرته واخیسته». دلته مالګه د هغې د نه ختمېدو له امله له جاري اوبو سره تشبیه شوې ده. دا حدیث د دې غوڅ دلیل دی چې رسول الله ﷺ ابیض بن حمال ته د مالګې غره ورکړی و، خو کله چې پوه شو چې دا یو دایمي کان دی چې نه ختمېږي، خپله پرېکړه یې بېرته واخیسته او د فرد ملکیت یې په کې منع کړ؛ یعنې دا یې عامه ملکیت وګرځاوه. دلته هدف یوازې مالګه نه ده، بلکې هدف "کان" دی. له دې حدیث څخه څرګندېږي چې د مالګې د کان د نه ورکولو علت د هغې "عد" (نه ختمېدونکی صفت) و.

دا حکم ــ یعنې دا چې نه ختمېدونکی کان عامه ملکیت دی ــ ټول کانونه رانغاړي؛ که هغه څرګند کانونه وي چې بې له ډېر لګښت او ستونزې ترلاسه کېږي او خلک ترې ګټه اخلي لکه مالګه، رانجه، یاقوت او داسې نور، او که هغه باطني (تر ځمکې لاندې) کانونه وي چې یوازې په کار او لګښت ترلاسه کېږي لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، مس، سرب او داسې نور. همدارنګه که جامد وي لکه کرسټال او که مایع وي لکه تېل؛ دا ټول هغه کانونه دي چې په دې حدیث کې شاملېږي. له دې امله چې نه ختمېدونکي کانونه د رعیت د ټولو افرادو عامه ملکیت دی، نو دولت حق نه لري چې هغه اشخاصو یا شرکتونو ته په ملکیت کې ورکړي، او نه دا اجازه ورکوي چې اشخاص یا شرکتونه یې د خپل ځان لپاره استخراج کړي، بلکې پر دولت واجب ده چې په خپله د مسلمانانو په استازیتوب او د هغوی د چارو د تنظیم لپاره دا کانونه استخراج کړي، او هر څه چې ترې استخراجېږي، هغه د ټول رعیت عامه ملکیت وي.

نو په همدې اساس، هغه شیان چې په پوښتنه کې ذکر شوي، هغه مهال عامه ملکیت وي چې د ټولنې له عامه اسانتیاوو څخه وي. د بېلګې په توګه: په یو کلي کې د اوبو یوه څاه ده چې له هغې پرته د اوبو بله سرچینه نشته، نو دا څاه عامه ملکیت دی او فردي ملکیت یې جواز نه لري... مګر که د خلکو لپاره له دې څاه پرته نورې اوبه په کافي اندازه برابرې شي، نو هر څوک کولی شي په خپله ځمکه کې څاه وکیندي او مالک یې شي؛ ځکه په دې حالت کې دا د ټولنې له حیاتي اسانتیاوو څخه نه ګڼل کېږي، یعنې د عامه ملکیت علت ترې له منځه تللی... خو هغه څاه چې پخوا عامه ملکیت وه، فردي ملکیت نه ګرځي بلکې عامه ملکیت پاتې کېږي او که چېرې خلکو ته اوبه په کافي اندازه ورسېږي، د هغې خرڅول اشخاصو ته جواز لري او بیه یې د عامه ملکیتونو په بودیجه کې اچول کېږي.

همدا رنګه د اوبو چینه؛ دا عامه ملکیت ده که ټولنه ورته اړتیا ولري، خو که وچه شي او یا ټولنه ورته نوره اړتیا ونه لري (یعنې د عامه اسانتیا صفت ترې لاړ شي لکه خلکو ته چې نورې اوبه په کافي اندازه برابرې شي)، نو د هغې چینې پلورل اشخاصو ته جواز لري او بیه یې د عامه ملکیت په برخه کې ایښودل کېږي.

د بېلګې په توګه د تېلو څاه ګانې؛ تر هغه چې "عد" (پراخې او نه ختمېدونکې) وي، عامه ملکیت دي، خو که وچې شي ــ یعنې د عامه ملکیت علت ترې لاړ شي ــ نو د دې څاه پلورل اشخاصو ته جواز لري او بیه یې د عامه ملکیت په برخه کې ایښودل کېږي.

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته

د امیر د فیسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/446793202184423/?type=3&theater

د امیر د ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لینک: https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/SFHyVbLXt5Q

د امیر د ټویټر پاڼې څخه د ځواب لینک: https://twitter.com/ataabualrashtah/status/702581944631095296?lang=ar

د امیر له ویب پاڼې څخه د ځواب لینک: http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3689/