- په هوا کې د برېښنايي مقناطیسي څپو فعالیت د هغو کښتیو په څېر دی چې په سمندرونو کې حرکت کوي؛ ځکه د فضا، سمندرونو او دې ته ورته نورو شیانو جوړښت داسې دی چې افراد یې نشي تصرف کولی (شخصي ملکیت یې نشي ګرځولی)، نو دا ټول عامه ملکیت (ملکیت عامه) ګڼل کیږي.
نو ځکه دولت، شرکتونو او افرادو ته جواز لري چې په سمندرونو کې کښتۍ ولري، او همدارنګه ورته جواز لري چې په فضا کې برېښنايي مقناطیسي څپې ولري، خو د دریو چارو په پام کې نیولو سره:
۱- د دغو څپو کارول باید په عامه ملکیتونو (مثلاً سړکونو) کې د پایو لګولو ته اړتیا ونلري.
۲- له عامه ملکیت څخه ګټه اخیستنه که د نورو د ګټې اخیستنې مخه نیسي او یا هغوی ته زیان رسوي، نو په دې حالت کې د دولت دنده ده چې دا چاره په اداري ډول داسې تنظیم کړي چې د ټولو لپاره له عامه ملکیت څخه د ګټې اخیستنې امکان برابر شي. نو دولت په سیندونو او سمندرونو کې د کښتیو د تګ لارې تنظیموي، لکه څنګه چې په سړکونو کې تګ راتګ تنظیموي؛ دا د چارو د سمبالښت (رعاية الشئون) له باب څخه ده:
الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"امام (واکمن) د خلکو ساتونکی دی او د خپل رعیت په اړه ځواب ویونکی دی." (بخاري روایت کړی دی)
۳- که چېرې له عامه ملکیت څخه ګټه اخیستنه په داسې حال کې وي چې فرد، دولت یا ټولنې ته زیان رسوي، نو دا حالت د ضرر د قاعدې له مخې منعه کیږي (د مباحو چارو هر هغه جز چې زیان رسوي، یوازې همغه جز منعه کیږي او نورې مباح چارې پر خپل اباحت پاتې کیږي).
نو په دې اساس، د برېښنايي مقناطیسي څپو د ملکیت په اړه که چېرې په عامه ملکیت کې د پایو لګولو ته اړتیا نه وي، او یا که پایې د دغو شرکتونو او افرادو په خپل ملکیت کې لګول شوې وي، نو:
۱- د دولت په اجازه یې ملکیت روا دی، دا د دولت له لوري د عامه ملکیت څخه د ګټې اخیستنې د تنظیم په موخه ده، ترڅو هر څوک وکولی شي په سمه توګه ترې ګټه پورته کړي.
۲- دولت حق لري چې د هر ډول هغو برېښنايي مقناطیسي څپو د کارولو مخه ونیسي چې په کارولو کې یې زیان ویني. دا د هغه مباح جز د منعه کولو له باب څخه ده چې زیان رسوي؛ لکه دا چې کومه خوا دغه څپې پر مسلمانانو باندې د جاسوسۍ او دې ته ورته نورو چارو لپاره وکاروي.
خو که چېرې په عامه ملکیت کې د پایو لګولو ته اړتیا وه، نو شرکتونو یا افرادو ته د دغو څپو کارول جواز نلري، بلکې یوازې دولت یې کارولی شي.
د ۱۴۲۶ هـ ق کال د ذوالحجې ۷مه ۲۰۰۶/۰۱/۰۷م