د پوښتنې ځواب: د خلافت په دولت کې بودیجه

(د حزب التحریر امیر، جلیل عالم شیخ عطاء بن خلیل ابو الرشته د خپلې فیسبوک پاڼې "اقتصادي" له لارې د مینه والو پوښتنو ته د ځوابونو لړۍ)

Tahsin Hasan Hadyah ته

پوښتنه:

بسم الله الرحمن الرحيم... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هیله ده چې لاندې یاد شوي مطلب ته وضاحت ورکړئ؛ په "اقتصادي نظام" کتاب کې د دولت د بودیجې په اړه داسې راغلي دي: "مګر اسلامي دولت ته کلنۍ بودیجه نه ټاکل کیږي، ترڅو هر کال د هغې لپاره د یوه قانون وضع کولو ته اړتیا پېښه شي. همدارنګه د امت مجلس ته نه وړاندې کیږي او نه هم د هغوی نظر پکې اخیستل کیږي. ځکه چې په ډیموکراتیک نظام کې بودیجه په خپلو ابوابو، فصولو او هغو مبالغو کې چې پکې شاملې دي، یو قانون دی چې د یوه کال لپاره وي. او د هغوی په نزد قانون یوازې پارلمان وضع کوي. له همدې امله، د هغې وړاندې کول پارلمان ته اړین وي. دا هر څه اسلامي دولت ته اړتیا نه لري؛ ځکه چې د بیت المال عواید د منصوصه شرعي احکامو سره سم ترلاسه کیږي او د منصوصه شرعي احکامو سره سم مصرفیږي. دا ټول دایمي شرعي احکام دي. نو د عوایدو او لګښتونو په ابوابو کې د نظر څرګندولو هیڅ ځای نشته، بلکې دا دایمي ابواب دي چې دایمي شرعي احکامو ټاکلي دي. دا د بودیجې د ابوابو له اړخه و. مګر د بودیجې د فصولو، په هر فصل کې د شاملو مبالغو او هغو چارو له اړخه چې دا مبالغې ورته ځانګړي کیږي؛ دا ټول د خلیفه په نظر او اجتهاد پورې اړه لري؛ ځکه چې دا د هغو چارو د سرپرستۍ (رعایة الشئون) له جملې څخه دي چې شریعت خلیفه ته پریښي دي، ترڅو په هغې کې چې څه یې مصلحت وي پریکړه وکړي او د هغه امر واجب التنفیذ دی."

خو د خلافت په دولت کې د "اموالو کتاب" کې د "عمومي موازنې دیوان" (بودیجې ریاست) په اړه داسې راغلي دي: "د عمومي موازنې دیوان، د عمومي محاسبې دیوان او د مراقبت دیوان. مګر د عمومي موازنې دیوان هغه دیوان دی چې د خلیفه له لیدلوري سره سم د دولت راتلونکې بودیجه چمتو کوي، داسې چې د دولت عواید او د اموالو مصرف اټکلوي او د حقیقي عوایدو او لګښتونو مقایسه له دغې موازنې سره کوي او د دولت د عوایدو او حقیقي لګښتونو پایلې څاري. دا دیوان به د خلافت له ادارې سره تړلی وي." له همدې امله زه داسې وینم چې د دواړو کتابونو ترمنځ تضاد شتون لري؛ لومړی کتاب د دولت لپاره د بودیجې شتون نه مني او دویم کتاب د بودیجې پر شتون اقرار کوي. هیله ده دا موضوع روښانه کړئ او ستاسو څخه مننه کوم... ابو حسن.

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته

لومړی: ترڅو ځواب روښانه وي، موږ لاندې ټکي یادوو:

1- موازنه (بودیجه) په عمومي ډول له عوایدو او لګښتونو څخه جوړیږي، چې هر یو یې ابواب او فصول لري...

2- د عوایدو ابواب د عاید له سرچینو سره تړاو لري او فصول په هغو برخو پورې اړه لري چې له عوایدو څخه د دولت پر سکتورونو او د خلکو د چارو پر سمبالښت باندې ځانګړي کیږي. د لګښتونو ابواب د عوایدو د مصرف له څرنګوالي سره تړاو لري او فصول د هغو سکتورونو د ډولونو په ټاکلو او د ځانګړې شوې بودیجې سره سم د لګښتونو په کنټرول پورې اړه لري.

3- په سرمایه داري ډیموکراتیکو هیوادونو او ورته نورو کې، د استازو مجلس (پارلمان) غونډه کوي او په عوایدو او لګښتونو کې د بودیجې ابواب او فصول ټاکي؛ یعنې د عاید کلنۍ سرچینې ټاکي، مثلاً وايي چې له مالیاتو دومره، له پورونو دومره، له مرستو دومره، له عامه سکتور څخه دومره... او داسې نور. بیا له دغو سرچینو څخه ځانګړې پیسې مثلاً د سړکونو جوړولو لپاره دومره، د ځینو فابریکو لپاره دومره... ځانګړي کوي. او د مصرف څرنګوالی، د لګښتونو ټاکل او د مخصصاتو سره سم د هغو کنټرول تنظیموي... دا هغه څه دي چې په اوسنیو هیوادونو کې ترسره کیږي...

4- مګر په اسلام کې د بودیجې ابواب په عوایدو او لګښتونو کې ثابت دي او دا دایمي ابواب دي. نو جایز نه ده چې مال له نورو لارو واخیستل شي او نه هم په غیر شرعي طریقه مصرف شي:

الف- د عوایدو ابواب د عامه ملکیت او دولتي ملکیت څخه مشخصې سرچینې دي لکه خراج، فیء... او همدارنګه زکات... دا سرچینې دایمي دي، نه یې خلیفه ټاکي او نه د امت مجلس. مګر د هغې فصول لکه دا چې اټکل شي په کال کې به ترې څومره عاید ترلاسه شي، مثلاً د تېلو متوقع عاید یا د سږکال متوقع خراج محاسبه شي، دا جایز دی... یا له عوایدو څخه د ځینو سکتورونو لپاره مخصصات اټکل شي، دا جایز دی... له همدې امله د بودیجې د ابوابو لپاره کلنۍ بودیجه نه ټاکل کیږي ځکه چې په هغو کې زیاتوالی او کمښت نه راځي، مګر د هغې فصول لکه د تولیداتو اټکل یا د دولت پر ګټو او د خلکو پر چارو یې وېشل، دا جایز دی.

ب- د لګښتونو ابواب هم په اسلام کې په شرعي احکامو مشخص شوي دي، چې دا د عامه ملکیت، دولتي ملکیت او زکات له سرچینو څخه د مصرف له څرنګوالي سره تړاو لري. له دې څخه نه خلیفه او نه د امت مجلس تیری کولی شي. مګر د هغې فصول د هغو سکتورونو د ډول له اړخه چې مصرف پرې کیږي او د لګښتونو کنټرول چې له ټاکل شوي مقدار څخه زیات نشي، دا خلیفه کولی شي په خپل نظر او اجتهاد سره وټاکي او د امت له مجلس سره مشوره وکړي، نو پر دې پروژه دومره او پر بلې دومره مصرف ټاکل کیږي... او داسې نور.

یعنې په موازنه کې یوه برخه شتون لري چې نه د امت مجلس او نه خلیفه یې ټاکلی شي چې هغه د بودیجې ابواب دي... او بله برخه شتون لري چې خلیفه یې ټاکلی شي او د امت له مجلس سره پکې مشوره کولی شي چې هغه د بودیجې فصول دي.

دویم: دا موضوع په "مقدمة الدستور" (د اساسي قانون سریزه) کې د ۳۶ مادې په (و) بند کې داسې روښانه شوې ده:

"(و- دی "خلیفه" هغه شرعي احکام تبني کوي چې له مخې یې د دولت بودیجه ایښودل کیږي، او دی دی چې د بودیجې فصول او هغه مبالغې چې هر لوري ته اړینې دي ټاکي، که هغه په عوایدو پورې اړه ولري او که په لګښتونو پورې.)" پای.

دا په ۱۴۸ ماده کې مفصله شوې چې متن یې دا دی:

"(۱۴۸ ماده: د دولت بودیجه دایمي ابواب لري چې شرعي احکامو ټاکلي دي. مګر د بودیجې فصول او هغه مبالغې چې هر فصل یې په بر کې نیسي، او هغه چارې چې په هر فصل کې دغه مبالغې ورته ځانګړي کیږي، دا د خلیفه په نظر او اجتهاد پورې اړه لري.)" او په شرحه کې یې داسې راغلي دي:

"(مګر په ابوابو، فصولو او مبالغو کې د دغې بودیجې چمتو کول، شرعي احکامو ټاکلي دي... نو د بودیجې ابواب پر دې بنسټ دایمي ابواب دي، ځکه چې شرعي احکامو ټاکلي دي، او شرعي حکم دایمي وي نه تغیر کیږي. مګر د هغې فصول چې له هغو څخه څانګې اخلي لکه د باراني ځمکو خراج، د اوبیزو ځمکو خراج او داسې نور، خلیفه یې ټاکي؛ ځکه چې دا د چارو له سمبالښت (رعایة الشئون) څخه دي او هغه څه دي چې د هغه نظر او اجتهاد ته پریښودل شوي دي. همدارنګه هغه مبالغې چې ایښودل کیږي ځکه چې دا د هغه د نظر او اجتهاد له مخې ټاکل کیږي لکه د جزیې مقدار، د خراج مقدار او داسې نور. ځکه چې دا ورته سپارل شوي دي. نو د بیت المال پر عوایدو او لګښتونو به د شرعي احکامو دلیلونه وي، او په بیت المال کې د هغه څه تصرف چې شرع مشخص کړي نه دي، د خلیفه نظر او اجتهاد ته سپارل شوي دي... تر هغه چې خلیفه کولی شي په خپل نظر او اجتهاد د عوایدو فصول او هغه مبالغې چې په هر فصل کې ایښودل کیږي، او د لګښتونو فصول او هغه مبالغې چې په هر فصل کې ایښودل کیږي وټاکي، نو داسې کوم خنډ نشته چې دولت په خپلو فصولو او د هر فصل لپاره په مبالغو کې کلنۍ بودیجه ولري، که دا په عوایدو کې وي او که په لګښتونو کې. مګر ممنوع دا ده چې د بودیجې د ابوابو لپاره کلنۍ بودیجه وټاکل شي، نه یې د عوایدو لپاره او نه د لګښتونو لپاره، ځکه چې دا شرعي احکامو ټاکلي دي او دایمي دي.)" پای.

له همدې امله دا جایز ده چې دولت بودیجه ولري چې خلیفه یې د خپلو فصولو او فروعو لپاره... د خپل نظر او اجتهاد سره سم جوړه کړي، او جایز ده چې کلنۍ وي... دا ډیره مناسبه ده ځکه چې په اسلام کې ډیر اموال په کال کې یو ځل ترلاسه کیږي لکه زکات، جزیه... نو ښه ده چې بودیجه کلنۍ وي، په دې ټینګار سره چې دلته له کال څخه مراد هجري کال دی نه میلادي، یعنې د خلافت دولت لپاره ښه ده چې پورته یاد شوي مفهوم سره هرهجري کال بودیجه وټاکي.

دریم: پر دې بنسټ په "اقتصادي نظام" کتاب کې د بودیجې نفي کول په داسې ډول درک کیږي چې دا نفي د هغې بودیجې ده لکه څنګه چې په ډیموکراتیکو هیوادونو کې وي، چیرته چې د پارلمان لخوا یو کلنی قانون صادر کیږي چې د بودیجې ابواب، فصول، جزیات او هغه مبالغې چې دغو جزیاتو یا فصولو ته اړتیا لري ټاکي... دا په اسلام کې نشته ځکه چې شرع د بودیجې ابواب بیان کړي دي او هغوی دایمي دي، نو کلنی قانون ورته نه وضع کیږي. مګر فصول، جزیات او هغه مبالغې چې دغو جزیاتو یا فصولو ته اړتیا لري، لکه څنګه چې په کتاب کې راغلي "دا ټول د خلیفه په نظر او اجتهاد پورې اړه لري؛ ځکه چې دا د چارو له سمبالښت څخه دي چې شرع خلیفه ته پریښي دي ترڅو پکې خپله پریکړه وکړي او د هغه امر واجب التنفیذ دی"... نو دلته نفي پدې پورې اړه لري چې بودیجه په خپلو ابوابو، فصولو او فروعو کې یو قانون وګرځول شي، او دا چې پارلمان هغه مرجع وي چې دغه قانون صادروي... لکه څنګه چې په ډیموکراتیکو هیوادونو کې د بودیجې جوړول او چمتو کول وي.

څلورم: همدارنګه د "اموالو کتاب" کې د بودیجې اثبات پدې ډول درک کیږي چې دا د "دولت د راتلونکې موازنې اثبات دی د هغه څه له مخې چې خلیفه یې ویني، د دولت د عوایدو د اټکل او د هغې د مصرف د ځایونو له اړخه، او له دغې موازنې سره د حقیقي مجموعي عوایدو او لګښتونو مقایسه، او د دولت د عوایدو او حقیقي لګښتونو د پایلو څارنه ده." نو دلته له بودیجې څخه مراد د هغې فصول، فروع او هغه مبالغې دي چې د خلیفه د نظر او اجتهاد سره سم ورته اړتیا وي. او پدې مفهوم د بودیجې شتون په "اقتصادي نظام" کتاب کې نه دی نفي شوی، چیرته چې د "دولت بودیجه" تر بحث لاندې په پای کې داسې وايي: "...او خلیفه ته یې د فصولو، جزیاتو او هغو مبالغو د ټاکلو امر ورکړی دی کله چې مصلحت غوښتنه وکړي..."

او دا د هغه دیوان کار دی چې په "اموالو" کتاب کې یاد شوی دی، پدې معنی چې یو "بودیجه" شتون لري چې خلیفه یې د خپل نظر او اجتهاد له مخې کله چې مصلحت وي جوړوي... مګر نه د بودیجې په ابوابو کې، بلکې په فصولو کې.) پای.

خلاصه دا چې: د بودیجې د ابوابو لپاره د کلنۍ بودیجې جوړول جایز نه دي ځکه چې په اسلام کې دا دایمي دي او په شرعي احکامو بیان شوي دي چې زیاتوالی او کمښت پکې نشي راتلی. مګر په خپلو فصولو کې د کلنۍ بودیجې جوړول جایز دي او همدارنګه د کال په اوږدو کې د عوایدو له فصولو څخه د متوقع مبالغو او د لګښتونو د فصولو لپاره د ځانګړو مبالغو اټکل جایز دی.

هیله ده ځواب روښانه وي... او په هر حال، که موږ داسې څه ولیدل چې ډیر وضاحت ته اړتیا ولري او په خپلو کتابونو کې یې ځای پر ځای کړو، نو ان شاء الله په موضوع به غور وکړو.

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته

د امیر له فیسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: فیسبوک

د امیر له ویبپاڼې څخه د ځواب لینک: امیر

د امیر له ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لینک: ګوګل پلس