د جلیل عالم، عطاء بن خلیل ابو الرشته، د حزب التحریر امیر، د خپلو مینه والو هغو پوښتنو ته چې د هغه په فیسبوک پاڼه «فقهي» کې مطرح شوې دي، د ځوابونو لړۍ:
د پوښتنې ځواب
د راجح او مرجوح تر منځ شرعي قواعد
محمد ابراهیم ته
پوښتنه:
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته،
زموږ محترم وروره او رښتیني عالمه، هیله لرم چې لاندې پوښتنې ته ځواب ووایاست:
دا وینا چې «په معاملو کې اصل حل او اباحت دی»، د بحث او څېړنې وړ خبره ده او څلورو واړو مذاهبو ته یې منسوبول دقیقې څېړنې ته اړتیا لري...
د دې قاعدې وینا د متاخرینو (وروستیو عالمانو) تر منځ ډېره مشهوره شوې، خو د قدماوو په کتابونو کې موږ دا قاعده په دې بڼه ونه موندله. د بېلګې په توګه، ابن نجیم الحنفي چې د احنافو له اصولي عالمانو څخه دی (او ویل کېږي چې دا قاعده د دوی تر منځ ډېره عامه ده)، یوازې دوې قاعدې ذکر کړې دي:
۱. په شیانو کې اصل اباحت دی تر هغه چې د تحریم دلیل نه وي راغلی.
۲. په فروجو (د ښځو شرمګاه او جنسي اړیکو) کې اصل تحریم دی.
پوښتنه دا ده؛ که چېرې شارع د نسل د ساتنې لپاره په فروجو کې له احتیاط څخه کار اخیستی او اصل یې پکې تحریم ګرځولی وي، نو ایا دا لازمه نه ده چې په اموالو او مالي معاملو کې هم همداسې وشي؟ یا لږ تر لږه باید ونه ویل شي چې په هغو کې اصل حل دی... ځکه نو د حکم ورکولو لپاره باید د معاملو مسایل د هغو د عمومي ضوابطو په رڼا کې وڅېړل شي؛ ځکه شارع لکه څنګه چې د نسل ساتنه کړې، د مالونو ساتنه یې هم کړې ده...
ښايي زه خطا وای، ځکه ما د ټولو عالمانو او اصولیانو ویناوې په دې اړه نه دي څېړلې...
ځکه خطر دا دی چې موږ د معاصرې نړۍ هره معامله د هغې د واقعیت او اړوندو دلیلونو له مطالعې پرته، یوازې د «په معاملو کې اصل حل دی» قاعدې پر بنسټ حلاله وبولو.
نو د دې قاعدې روغتیا (صحت) تر کومه بریده ده؟ او ایا فقهاوو دا خبره کړې ده؟
لېږونکی: ابو زکریا له لبنان څخه
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،
ګرانه وروره، د ځینو مجتهدینو په نزد ځینې داسې قاعدې شته چې زموږ په نزد «مرجوح» (کمزورې) دي، چې یو له هغو څخه همدا ستاسو ذکر شوې قاعده (الأصل في المعاملات الحل) ده. هغه څه چې زموږ په نزد معتمد او د قویو دلیلونو له امله منل شوي (متبنی) دي، هغه دا دي چې: «په شیانو کې اصل اباحت دی تر هغه چې د تحریم دلیل راشي» او «په افعالو کې اصل د شرعي حکم پابندي (تقید) ده». موږ نورو ګڼو قاعدو ته هم کتنه کړې او دا مو روښانه کړې چې هغې راجح نه دي، چې تفصیل یې په لاندې ډول دی:
لومړی: د «الشخصیة الاسلامیة» کتاب په دریم ټوک، د (لا حکم قبل ورود الشرع) په باب کې راغلي دي:
«پر دې بنسټ، دا نه ویل کېږي چې "په شیانو او افعالو کې اصل تحریم دی" په دې دلیل چې دا د الله په ملک کې د هغه له اجازې پرته تصرف دی او د مخلوقاتو په قیاس حرام دی؛ ځکه د ایت صریح متن دا دی چې الله تعالی تر هغه عذاب نه ورکوي تر څو چې رسول نه وي رالېږلی، نو تر هغه چا ته سزا نه ورکوي تر څو یې چې حکم نه وي بیان کړی. تر دې ور هاخوا، مخلوقات (په تصرف سره) زیانمن کېږي، مګر الله سبحانه وتعالی له نفعې او ضرر څخه منزه (پاک) دی.
همدا راز دا هم نه ویل کېږي چې "په افعالو او شیانو کې اصل اباحت دی" په دې دلیل چې دا د مفسدې له نښو او د مالک له ضرر څخه خالي ګټه اخیستنه ده، نو ځکه مباح ده؛ دا ځکه نه ویل کېږي چې د ایت مفهوم دا دی چې انسان په هغه څه پورې مقید دی چې رسول ورته راوړي دي؛ ځکه انسان د هغه په مخالفت عذابېږي. نو اصل د رسول پیروي او د هغه د رسالت د احکامو پابندي (تقید) وګرځېد، نه دا چې اصل اباحت یا عدم تقید وي. د احکامو د ایتونو عموم هم پر دې دلالت کوي چې شرع ته ورګرځېدل او د هغې پابندي واجب ده. الله تعالی فرمایي:
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
"او په هر هغه څه کې چې تاسو اختلاف کوئ، نو حکم یې د الله په لوري دی." (سورت شوری [۴۲]: ۱۰)
او فرمایي:
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
"بیا که په کومه معامله کې ستاسو تر منځ شخړه پېښه شوه، نو هغه الله او رسول ته وسپارئ." (سورت نساء [۴]: ۵۹)
او فرمایي:
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
"او موږ پر تا باندې کتاب نازل کړی چې د هر څه بیانوونکی دی." (سورت نحل [۱۶]: ۸۹)
او رسول الله ﷺ په هغه روایت کې چې دارقطني راخیستی، فرمایي:
كُلُّ أَمْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهو رَدٌّ
"هر هغه عمل چې زموږ له امر (دین) سره سم نه وي، نو هغه رد دی."
دا پر دې دلالت کوي چې اصل د شرع پیروي او د هغې پابندي ده. د مفسدې له نښو او مالک ته له زیان څخه خالي ګټه اخیستنه، پر اباحت باندې دلیل نه شي کېدای...
همدا راز دا هم نه ویل کېږي چې "په شیانو کې اصل توقف او د حکم نه شتون دی"؛ ځکه توقف د عمل د تعطیل یا د شرعي حکم د معطل کېدو په مانا دی، چې دا جایز نه ده. ځکه په قرآن او حدیث کې ثابته ده چې د پوهې د نشتوالي پر مهال باید د حکم په اړه پوښتنه وشي، نه دا چې توقف وشي. الله تعالی فرمایي:
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
"نو له پوهانو څخه وپوښتئ که تاسو نه پوهېږئ." (سورت نحل [۱۶]: ۴۳)
رسول الله ﷺ د تیمم په حدیث کې، چې ابو داود له جابر څخه روایت کړی، فرمایي:
أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ
"ایا کله چې نه پوهېدل، پوښتنه یې ولې ونه کړه؟ ځکه د ناپوهۍ درمل پوښتنه ده."
دا پر دې دلالت کوي چې اصل توقف او د حکم نشتوالی نه دی.
له همدې امله، د رسول الله ﷺ له بعثت وروسته، حکم د شرع لپاره شو او له شرع وړاندې نور هیڅ حکم پاتې نه شو؛ نو حکم په شرع پورې وتړل شو، یعنې د هرې مسلې لپاره د شرعي دلیل پر شتون پورې. ځکه خو هیڅ حکم پرته له دلیله نه ورکول کېږي، لکه څنګه چې له شرع پرته حکم نه ورکول کېږي. اصل دا دی چې حکم په شرع کې وپلټل شي، یعنې د حکم لپاره باید له شرع څخه شرعي دلیل ولټول شي...
په دې سره دا شرعي قاعده تاییدېږي چې: «د انسان په افعالو کې اصل د الله په حکم پورې تړل (تقید) دی». نو مسلمان ته جایز نه ده چې یو کار پیل کړي، مګر دا چې د شارع له خطاب څخه په هغه کار کې د الله حکم معلوم کړي. اباحت هم یو له شرعي احکامو څخه دی، نو باید د شرع له لوري ورته دلیل شتون ولري...
دا د افعالو په اړه و، خو د شیانو په اړه چې د افعالو متعلقات دي، نو په هغو کې اصل اباحت دی تر هغه چې د تحریم دلیل راشي. نو په شیانو کې اصل دا دی چې مباح وي، او یوازې هغه وخت حرامېږي چې پر تحریم یې شرعي دلیل راشي. دا ځکه چې شرعي نصوصو ټول شیان مباح کړي دي او دا نصوص په عام ډول راغلي چې هر څه رانغاړي. الله تعالی فرمایي:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ
"ایا تا نه دي لیدلي چې الله هر هغه څه چې په ځمکه کې دي ستاسو لپاره مسخر (اېل) کړي دي؟" (سورت حج [۲۲]: ۶۵)
د انسان لپاره د هر هغه څه مسخر کول چې په ځمکه کې دي، د ځمکې د ټولو شیانو د مباح کېدو په مانا دی. الله تعالی فرمایي:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
"ای خلکو! له هغه څه څخه چې په ځمکه کې دي حلال او پاک وخورئ." (سورت بقرې [۲]: ۱۶۸)
او فرمایي:
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
"ای د آدم اولاده! د هر عبادت په وخت کې خپل ښکلي لباسونه واغوندئ، وخورئ او وڅښئ." (سورت اعراف [۷]: ۳۱)
او فرمایي:
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
"هغه (الله) هغه ذات دی چې ځمکه یې ستاسو لپاره هواره کړې ده، نو د هغې په څنډو کې وګرځئ او د هغه له رزق څخه وخورئ." (سورت ملک [۶۷]: ۱۵)
همدا ډول ټول هغه ایتونه چې د شیانو د اباحت په اړه راغلي، عام دي، نو د هغوی عمومیت د ټولو شیانو پر اباحت دلالت کوي. نو د ټولو شیانو اباحت د شارع له عام خطاب څخه ثابت دی. د هغو د اباحت دلیل هغه شرعي نصوص دي چې د هر څه د اباحت لپاره راغلي دي. نو که کوم شی حرامېږي، باید د دې عموم لپاره یو «مخصص» (ځانګړی کوونکی) نص شتون ولري، چې د اباحت له عموم څخه د دغه شي پر استثناء دلالت وکړي؛ له همدې ځایه ده چې په شیانو کې اصل اباحت دی. له همدې امله موږ وینو چې شرع کله چې ځینې شیان حرام کړي، نو د هغو په اړه یې مشخص نصوص بیان کړي دي، ترڅو د نصوصو له عموم څخه مستثنی شي. الله تعالی فرمایي:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ
"پر تاسو باندې مرداره، وینه او د خنزیر غوښه حرامه شوې ده." (سورت مائدې [۵]: ۳)
او رسول الله ﷺ فرمایي:
حُرِّمَتِ الْخَمْرَةُ لِعَيْنِهَا
"شراب د خپل ذات له امله حرام شوي دي." (ابن عباس څخه په مبسوط کې ذکر شوی)
نو هغه شیان چې شرع یې پر تحریم نص کړی، د نصوصو له عموم څخه مستثنی دي او دا د اصل خلاف دي...»
له دې څخه دا روښانه کېږي چې دا قاعدې، که هغه ستاسو ذکر شوې قاعده (الأصل في المعاملات الحل) وي او که نورې چې پورته مو ورته اشاره وکړه، زموږ په نزد مرجوحې قاعدې دي. سمه وینا هغه ده چې د افعالو او شیانو په اړه مو په هغه بڼه ذکر کړه، یعنې: (په افعالو کې اصل د شرعي حکم پابندي ده) او (په شیانو کې اصل اباحت دی تر هغه چې د تحریم دلیل راشي).
هیله ده چې دا ځواب بسنه وکړي. الله ډېر پوه او ډېر حکیم دی.
ستاسو ورور، عطاء بن خلیل ابو الرشته
د ۱۴۴۱ هـ ق کال د جمادي الآخرې ۲۹مه د ۲۰۲۰ م کال د فبرورۍ ۲۳مه
د امیر (حفظه الله) له فیسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: فیسبوک
د امیر (حفظه الله) له ویبپاڼې څخه د ځواب لینک: ویبپاڼه