د پوښتنې ځواب
له سيندونو سره د چلند شرعي قواعد
پوښتنه: ایا د سيندونو په اړه د چلند شرعي قواعد شتون لري، که دا سيندونه له سرچينې څخه د خلافت په دولت کې تر تويېدو پورې وي، او که د خلافت او نورو هېوادونو ترمنځ تېرېږي؟ جزاكم الله خيراً.
ځواب: په اسلام کې د هرې هغې ستونزې لپاره حل شته چې پخوا شوې، اوس کېږي او یا به په راتلونکي کې پېښېږي. ځکه الله سبحانه دا دين بشپړ کړی دی:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
"نن مې ستاسو لپاره ستاسو دين بشپړ کړ او پر تاسو مې خپل نعمت تمام کړ او اسلام مې ستاسو لپاره د دين په توګه خوښ کړ." (سورت المائده: ۳)
او پر موږ یې فرض کړې ده چې په هره کوچنۍ او لویه چاره کې د الله شريعت ته رجوع وکړو، سبحانه فرمایي:
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
"او په هغوی کې په هغه څه حکم وکړه چې الله نازل کړي دي او د هغوی د خواهشاتو پیروي مه کوه او له هغوی څخه ځان وساته چې تا له ځینو هغو حکمونو څخه ونه باسي چې الله پر تا نازل کړي دي." (سورت المائده: ۴۹)
او د "ما" کلمه، لکه څنګه چې معلومه ده، له عامو صيغو څخه ده؛ نو الله سبحانه په هره چاره کې له استثنا پرته پر اسلام حکم کول فرض کړي دي، یعنې پرته له تجزیې:
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
عزيز او حکيم الله داسې ستونزه نه ده پرېښې چې خلک ورسره په دې نړۍ کې مخ کېږي مګر دا چې په اسلام کې یې د نص یا د شرعي اصولي قواعدو له مخې د استنباط له لارې حل بیان کړی دی. الله سبحانه موږ پیدا کړي یو او هغه څه یې راته بیان کړي چې زموږ چارې سموي، هغه سبحانه لطيف او خبير دی:
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
"ایا هغه څوک نه پوهېږي چې پیدا کړي یې دي؟ حال دا چې هغه ډېر باريک بين (او) خبردار دی." (سورت الملک: ۱۴)
له همدې امله، هو، له سيندونو سره د چلند شرعي قواعد شتون لري، که دا سيندونه په بشپړه توګه د خلافت دولت په دننه کې وي او که د خلافت او نورو هېوادونو ترمنځ تېرېږي... زه به دلته په لنډه توګه ځینې ټکي ذکر کړم او په مفصله توګه به ان شاء الله د خلافت دولت په تاسيس سره بیان شي، چې له الله څخه غواړو دا تاسيس ډېر ژر وي، او الله غالب او حکيم دی:
۱- لوی سيندونه عامه ملکيت دی او د عامه ملکيت په دوو ډولونو کې راځي: له یوې خوا دا د ټولنې په مرافقو (عامو اسانتیاوو) کې شامل دي چې د رسول الله ﷺ دا قول ورباندې دلالت کوي:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ
"مسلمانان په دریو شیانو کې شریک دي: په څړځای، اوبو او اور کې." (ابو داود روايت کړی)
او همدارنګه دا له هغو عیني شیانو څخه دي چې طبیعت یې د دې مخنيوی کوي چې افراد یې په خپل ملکیت کې واخلي، چې دا د رسول الله ﷺ له دغه حدیث څخه اخیستل شوي:
مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ
"منی د هغه چا د اوسېدو ځای دی چې لومړی ورغلی وي." (ترمذي روايت کړی)
او د دې ټولو تفصیل په "اموال په اسلامي دولت کې" (الأموال في دولة الخلافة) او د "اقتصادي نظام" (النظام الاقتصادي) په کتابونو کې شتون لري، باید هغو ته رجوع وشي.
۲- د رسول الله ﷺ له زمانې راهیسې تر ننه پورې د مسلمانانو پوهه دا وه چې لوی سيندونه لکه دجله، فرات او نیل عامه ملکیت دی، هېڅوک د هغو د ملکیت یا یوازې پخپله د ګټې اخیستنې حق نه لري. دولت خلکو ته اجازه ورکوله چې له دې لویو سيندونو څخه د څښاک، کورنيو اړتیاوو او د څارويو د اوبولو لپاره ګټه واخلي (چې دې ته الشفة ویل کېږي)، او د ځمکو او فصلونو د خړوبولو لپاره (چې دې ته الشِّرب ویل کېږي) او د سفر او تګ راتګ لپاره... دولت به د سيندونو غاړې جوړولې او سيندونه به یې پاکول (چې دې ته د سيندونو کری ویل کېږي) ترڅو خلک ترې ګټه واخلي... دا ټول د تاريخ په کتابونو او د اسلامي فقهې په کتابونو کې روښانه دي. زه دلته ځینې فقهي نصوص ذکر کوم چې د لویو سيندونو په اړه د مسلمانانو پر اهتمام او د هغو د ګټې اخيستنې پر اسانولو دلالت کوي:
- د السمرقندي (وفات ۵۴۰ هـ ق) په کتاب "تحفة الفقهاء" کې راغلي: (... لوی سيندونه لکه فرات، دجله، جیحون او نور، نو په هغو کې هېڅوک ځانګړی حق نه لري، بلکې دا د عامو خلکو حق دی. نو هر څوک چې کولی شي خپله ځمکه ترې خړوبه کړي، دا حق لري، همدارنګه د ژرندې لګول، د اوبو څرخ (دالیه) لګول او داسې نور؛ خو دا په هغه صورت کې چې لوی سيند ته زیان ونه رسوي، مګر که زیان ورته رسوي نو منع کېږي. بیا د لویو سيندونو کیندل (پاکول) د سلطان پر غاړه دي چې له بيت المال څخه یې ترسره کړي، ځکه چې ګټه یې عامو خلکو ته رسېږي، نو مصرف یې باید په عام مال کې وي چې هغه بیت المال دی...) پای.
- په کویټي فقهي موسوعه کې راغلي: (الْكَرْيُ: له سيند څخه د خټو ایستل، د هغه کیندل او د غاړو جوړول دي. د دې کیندنې مصرف او ټول هغه اصلاحات چې ورته اړتیا ده، له بيت المال څخه ورکول کېږي ځکه چې دا د عامه مصلحت لپاره دي. که په بيت المال کې څه نه وي، نو حاکم خلک د سيند اصلاح ته مجبوروي که هغوی ترې ډډه وکړي، ترڅو د ضرر مخه ونیول شي او عامه مصلحت خوندي شي... د نيل، دجلې او فرات په څېر د عامو سيندونو کیندل د سلطان پر غاړه دي چې له بيت المال څخه یې وکړي، ځکه د کیندنې ګټه عامو مسلمانانو ته ده، نو مصرف یې باید له بیت المال څخه وي، د رسول الله ﷺ د دې قول له امله: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ... او که له دې سيندونو څخه د سیلاب وېره وي، نو پر سلطان لازمه ده چې له بیت المال څخه د هغو غاړې او بندونه جوړ کړي.)
- د "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" په کتاب کې راغلي:
- ([ (۱۲۳۸ ماده) هغه عام سيندونه چې ملکیت نه دي] ۱۲۳۸ ماده - (هغه عام سيندونه چې ملکیت نه دي، هغه دي چې په وېش کې نه دي شامل شوي، یعنې د یوې ډلې په ځانګړو مجراګانو کې نه دي داخل شوي - دا مباح دي لکه نیل، فرات، دانوب او توندژا). هغه عام سيندونه چې ملکیت نه دي، د چا ملک نه دي لکه د سمندرونو او جهیلونو په څېر، بلکې مباح دي، نو ځکه هر څوک کولی شي ترې ګټه پورته کړي په دې شرط چې عامو خلکو ته ضرر ونه رسوي، لکه څنګه چې په (۱۲۵۴) ماده کې بیان شوي، یعنې دا چې هغه کولی شي ترې ویاله وباسي او اوبه خپلې ځمکې ته بوځي، ځمکه خړوبه کړي، ژرنده پرې جوړه کړي... خو که دا کار عامو خلکو ته داسې ضرر رسوي چې اوبه راووځي او د خلکو حقونه ضايع کړي او یا د کښتیو د تګ راتګ مخه ونیسي، نو ټول خلک د هغه د مخنیوي حق لري. دا په سيندونو کې ده، خو په سمندر کې ترې ګټه اخیستل کېږي که څه هم ضرر ولري، لکه څنګه چې القهستاني صراحت کړی دی... او ټولو خلکو ته په دې عامو سيندونو کې د څښاک حق شته، که عامو ته ضرر وي او که نه. عام نا ملکي سيندونه لکه د نیل سيند چې په مصر کې روان دی، فرات چې په عراق کې روان دی، دجله او شط العرب (چې د دجلې او فرات له یوځای کېدو جوړېږي) او د دانوب سيند چې یوه برخه یې په رومانیا کې ده، او د توندژا سيند چې د مريج په نوم هم یادېږي او د ادرنه په ښار کې تېرېږي؛ نو دا لوی سيندونه د چا ملکیت نه دي، ځکه چې ملکیت د (۱۲۴۹) مادې له مخې د نیولو او قبضې له لارې حاصلیږي، او د دې سيندونو نیول او قبضه کول شونې نه دي؛ نو تر هغه چې دا سيندونه قبضه نشي، د (۱۲۳۴) مادې له مخې د خلکو ترمنځ مشترک دي او د (۱۲۶۵) مادې له مخې د هر چا د ګټې اخیستنې حق په کې ثابت دی...)
[(۱۲۶۵ ماده) هر څوک کولی شي خپله ځمکه له هغو سيندونو خړوبه کړي چې ملکیت نه دي] ۱۲۶۵ ماده - (هر څوک کولی شي خپله ځمکه له هغو سيندونو خړوبه کړي چې ملکیت نه دي، او کولی شي د خړوبولو او ژرندې لپاره ویاله وباسي، خو شرط دا دی چې نورو ته ضرر ونه رسوي؛ نو که اوبه زیاتې شي او خلکو ته ضرر ورسوي، یا د سيند اوبه په بشپړه توګه وچې کړي، یا د کښتیو تګ راتګ بند کړي، نو منع کېږي.) هر چا ته په نامملوکو سيندونو کې د اوبو ورکولو او څښلو حق شته، یعنې که چا د دغه سيند په خوا کې شاړه ځمکه اباده کړه، نو حق لري چې ویاله ترې وباسي او اوبه خپلې ابادې کړې ځمکې ته ورسوي... همدارنګه هر څوک حق لري چې له دغه سيند څخه اوبه وڅښي، اودس ترې وکړي، جامې په کې ومینځي او په خپله ځمکه کې نوې ویاله وباسي ترڅو خپله ځمکه خړوبه کړي یا ژرنده پرې جوړه کړي... همدارنګه که یو لوی سيند د چا د باغ په نږدې کې وي او هغه وغواړي چې د خړوبولو لپاره پرې ماشین (سانیه) ولګوي او نورو ته ضرر نه وي، نو نور باغ لرونکي چې له ده څخه ښکته دي، د نه رضایت په پلمه د هغه مخه نشي نیولی.
تاسو بې له شکه پوهېږئ چې "مجلة الأحكام" په عثماني دولت کې پلي کېده، یعنې دا پورته یاد شوي حکمونه دولت پلي کول او ورباندې تکیه یې کوله، او دا ټول په دې دلالت کوي چې اسلامي دولت له لویو سيندونو څخه د ګټې اخیستنې په اړه څنګه چلند کاوه...
۳- که یو لوی سيند په بشپړه توګه له سرچینې څخه تر پایه پورې د اسلامي دولت په قلمرو کې وي، نو د شرعي احکامو له مخې د هغه له اوبو او تګ راتګ څخه په ګټه اخیستنه کې کومه ستونزه نشته... دا زیان نه رسوي چې سيند په بېلابېلو ولایتونو کې تېرېږي، ځکه ټول ولایتونه د یو دولت تر واک لاندې دي او جغرافیایي وېش یې یوه اداري چاره ده... که د ګټې اخیستنې لپاره د ولایتونو ترمنځ ځانګړي تنظیم ته اړتیا وي، نو خلیفه داسې اداري او همغږۍ تدابیر نیسي چې په غوره توګه د ټولو ولایتونو ګټه تضمین کړي.
۴- که د لوی سيند د کارولو او ګټې اخیستنې لپاره د دولت مداخلې او تفصیلي تنظیم ته اړتیا وي، نو دولت به د خړوبولو او تګ راتګ چارو د تنظیم لپاره اداري قوانین وضع کړي... د اوسنۍ ټکنالوژۍ په رڼا کې، راجح دا ده چې دولت به پخپله د خړوبولو پروژې، کورونو او فارمونو ته د اوبو رسول او په سيندونو کې د سفر چارې تنظیموي... دولت کولی شي پر دې ګټه اخیستنې باندې فیسونه ولګوي، په دې شرط چې ترې ترلاسه شوې ګټه د عامه ملکیتونو د عایداتو په برخه کې بیت المال ته وسپاري.
۵- که د لوی سيند ځینې برخې د اسلامي دولت له واک څخه بهر وي، نو دولت د اړتیا په صورت کې له اړوند هېواد سره د شرعي احکامو په رڼا کې دوه اړخیز تړونونه کوي، ترڅو د اسلامي دولت ګټو ته له زیان رسولو پرته د سيند کارول تنظیم شي... که نور هېوادونه د اسلامي دولت پر وړاندې د سيند د اوبو په بندولو یا د داسې استفادې له لارې تېری وکړي چې مسلمانانو ته زیان رسوي، نو دولت ټول سیاسي، اقتصادي او نظامي اقدامات ترسره کوي ترڅو دغه ضرر له منځه یوسي، حتی که خبره د تېري کوونکي هېواد پر وړاندې تر جګړې هم ورسېږي.
۶- پام وکړئ چې په تېرو پېړیو کې هغه هېوادونه چې پر لویو سيندونو پراته وو، یو بل د اوبو له ګټې اخیستنې نه منع کول، بلکې ټولو هېوادونو پرته له ستونزې ګټه ترې اخیسته... د نړيوالو سيندونو ستونزې یوازې د لوېدیځ استعمار په زمانه کې راپیدا شوې، چې دا یې د استعمار او پر نورو هېوادونو د سیاسي او اقتصادي فشارونو د وسیلې په توګه وکارولې.
۷- په عامه ملکیت کې د حق لومړیتوب د اسلامي دولت د اتباعو لپاره دی، نه د نورو هېوادونو لپاره؛ نو ځکه دولت پر هغو هېوادونو فیسونه لګوي چې د اسلامي دولت په قلمرو کې له تېرېدونکو سيندونو ګټه اخلي، او کولی شي اوبه یا ترې تولید شوې برېښنا پرې وپلوري... او ترلاسه شوې ګټه په بیت المال کې اچوي ترڅو په هغو برخو کې مصرف شي چې شرعي احکام یې اجازه ورکوي.
۸- دولت په هغه تنظیم کې چې د لویو سيندونو د ګټې اخیستنې، د اوبو د وېش او تګ راتګ لپاره یې جوړوي، دې ته پام کوي چې سيندونه وچ نشي، لاره یې بنده نشي، اوبه یې ککړې نشي او یا بل کوم ضرر ورته ونه رسېږي. او که کوم ناڅاپي ضرر پېښ شي، سمدستي یې د له منځه وړلو هڅه کوي... دولت د اوبو د برخو په وېش کې د عدالت پالیسي غوره کوي او په عین حال کې د اوبو د دغو سرچینو په غوره توګه د ساتنې هڅه کوي... دا ټول د دولت له عمومي اقتصادي او محیطي پالیسیو سره تړلي دي.
۹- له پورته ذکر شویو چارو سره د کبانو له شتمنۍ څخه د ګټې اخیستنې تنظیم او خلکو ته د ښکار د زمینې برابرول هم یوځای کېږي... او داسې نور.
زه هیله من یم چې دا لنډ ځواب کفایت وکړي... او د دې بشپړ تفصیل به په خپل وخت (د خلافت په تاسيس سره) ان شاء الله وي.
۱۲ صفر الخير ۱۴۳۸هـ د ۲۰۱۶/۱۱/۱۲م کال سره سمون خوري