د پوښتنې ځواب: قياس

(د حزب التحریر د امیر، جلیل عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د هغو ځوابونو لړۍ چې د ده د فیسبوک پاڼې "فقهي" برخې مینه والو ته یې ورکړي دي)

د پوښتنې ځواب: قياس

د Hamzeh Shihadeh په نامه ورور ته!

پوښتنه:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته،

د الشخصیة (اسلامي شخصیت) کتاب په دریم ټوک کې د قياس په موضوع کې د "اصل" د شرطونو په دریم بند کې راغلي: "دا چې پر اصل حکم باندې دلالت کوونکی دليل فرع ته شامل نه وي..." مګر په شپږم بند کې راغلي: "دا چې د اصل د حکم پر اثبات دلالت کوونکی دليل د فرع د حکم پر اثبات دلالت ونه کړي..." د دې دواړو ټکو ترمنځ فقهي توپیر څه دی؟ الله سبحانه وتعالی دې زموږ له لوري تاسو ته خیر درکړي.

ځواب:

د دې لپاره چې پوښتنه او بیا ځواب روښانه شي، لاندې ټکي بیانوو:

قياس د یوې شرعي علت (علة) د شتون له امله چې په دواړو کې مشترکه وي، د یو معلوم (اصل) حکم په بل معلوم (فرع) کې ثابتولو ته ویل کیږي. په بل عبارت، دا د علت د یووالي له امله له اصل څخه فرع ته د حکم لیږدول دي. د مثال په توګه:

د جمعې د اذان پر مهال د اجارې (کرایه کولو/نیولو) حراموالی، چې د جمعې د اذان پر مهال پر بیعې (پېر او پلور) باندې قياس شوی دی؛ ځکه چې په دواړو کې د لمانځه څخه د غافلولو علت شتون لري. الله سبحانه وتعالی فرمایي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"ای مؤمنانو! کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره اذان وشي، نو د الله ذکر (لمانځه) ته منډه واخلئ او پېر او پلور پرېږدئ." (سورت الجمعة: ۹)

دغه مبارک ایت د الله له ذکر (لمانځه) څخه د غافلولو د علت له امله، د جمعې د اذان پر مهال د پېر او پلور پر حرمت دلالت کوي. دا علت د استنباط له لارې ترلاسه شوی دی. په ایت کې د اذان پر مهال د اجارې د حکم یادونه نه ده شوې، مګر څرنګه چې له لمانځه څخه د غافلولو علت په اجاره کې هم په هماغه ډول شتون لري لکه څنګه چې په بیع کې دی، نو د بیع حکم چې حرمت دی، اجارې ته هم لېږدول کیږي. یانې اجاره پر بیع باندې قياس کیږي او د جمعې د اذان پر مهال اجاره هم حرامه ګرځي. په دې مثال کې "فرع" اجاره ده، "اصل" بیع ده، د اصل "شرعي حکم" حرمت دی او "علت" له لمانځه څخه غافلول دي، چې دې ته د قياس ارکان ویل کیږي. د قياس پایله د فرع حکم دی چې په دې مثال کې د جمعې د اذان پر مهال د اجارې حرمت دی. نو دليل د بیع پر حکم (وَذَرُوا الْبَيْعَ) باندې نص دی او د اجارې یادونه یې نه ده کړې، مګر اجاره د علت د یووالي له امله چې په دواړو کې شتون لري، له بیع سره یوځای شوه.

نو د دې لپاره چې قياس سم وي، باید د اصل د حکم دليل (په تېر مثال کې بیع) فرع (اجاره) ته شامل نه وي، بلکې هلته باید یو شرعي علت وي چې د فرع حکم له اصل سره وتړي.

• نو که چېرې پر اصل حکم باندې دلالت کوونکی دليل فرع ته هم شامل وي، نو هلته قياس نشته؛ ځکه چې د فرع حکم د دليل پر بنسټ ثابتیږي نه د قياس پر بنسټ. دا دریم شرط دی: (دا چې پر اصل حکم باندې دلالت کوونکی دليل فرع ته شامل نه وي...).
• او که چېرې داسې دليل نه وي چې د اصل او فرع پر حکم باندې نصاً دلالت وکړي، بلکې یو بل دليل وي چې پر دواړو نص نه وي، خو د اصل حکم ثابتوي او په عین وخت کې د فرع حکم هم ثابتوي، نو دلته هم قياس نشته. ځکه هغه څه چې اصل او فرع ګڼل شوي، د دليل له نظره په یوه کچه کې دي: لومړی دا چې پر هیڅ یو یې نص نشته، او دویم دا چې په دواړو کې د حکم د ثابتولو دليل یو دی. دا شپږم شرط دی: (دا چې د اصل د حکم پر اثبات دلالت کوونکی دليل د فرع د حکم پر اثبات دلالت ونه کړي...).

د دې د لا روښانتیا لپاره، د هر شرط لپاره یو مثال ذکر کوو:

۱- د دریم شرط مثال: د مور او پلار په وړاندې د "اف" ویلو حرمت او هغوی ته د تکلیف رسولو حرمت. که یو څوک ووایي چې د "اف" ویلو حرمت اصل دی ځکه دليل لري (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) او هغوی ته تکلیف رسول فرع ده او پر "اف" باندې قياس کیږي، ځکه چې علت یې د مور او پلار نه ناراحته کول دي... دا خبره د قياس له مخې سمه نه ده. علت یې دا دی چې د هغه څه دليل چې اصل ګڼل شوی (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) فرع ته د مفهوم له لارې شامل دی. په ایت کې "منطوق" د "اف" ویلو حرمت دی، او دلته "مفهوم الموافقه" له "اف" څخه د زیات تکلیف ورکولو حرمت په لومړیتوب (الأولى) سره ثابتوي. نو ځکه دلته قياس نشته ځکه د "اف" د حرمت دليل د تکلیف رسولو حرمت ته هم د مفهوم الموافقه له لارې شامل دی.

له همدې امله لکه څنګه چې په دریم شرط کې راغلي، قياس هغه وخت نشته چې: (پر اصل حکم باندې دلالت کوونکی دليل فرع ته شامل وي؛ ځکه که هغه ورته شامل وي، نو په فرع کې د حکم اثبات به د هغه دليل له لارې وي نه د قياس له لارې، او په دې صورت کې قياس له منځه ځي.) د لا زیات وضاحت لپاره، د جمعې د اذان پر مهال پر بیع باندې د اجارې قياس چې په پیل کې مو بیان کړ، ځکه قياس و چې د بیع د حرمت دليل په نص کې راغلی و، او دغه دليل په خپل منطوق یا مفهوم سره اجارې ته نه و شامل، بلکې اجاره د علت له امله له بیع سره وتړل شوه. مګر که د اصل د حکم دليل د ژبني اساليبو له مخې فرع ته شامل وي، نو قياس نشته بلکې د فرع حکم به د هماغه دليل له مخې وي.

۲- د شپږم شرط مثال: که دوه کاره وي او د هیڅ یو په اړه یې نصي دليل نه وي، بلکې د دواړو حکم په داسې یو دليل ثابت شي چې په نص کې د دواړو نوم نه وي یاد شوی... په دې حالت کې هیڅ یو اصل یا فرع نه ګڼل کیږي، او په بل عبارت یو له بل سره د قياس له لارې نه تړل کیږي. د مثال په توګه که دوه ډوله نشه کوونکي توکي وي: (الف) او (ب)، او د هیڅ یو د حرمت په اړه جلا نص نه وي، بلکې حرمت یې په داسې یو دليل ثابت شي چې د هیڅ یو نوم پکې نه وي راغلی... په دې حالت کې یو اصل او بل فرع نه شي کیدای، ځکه دواړه په یوه مرتبه کې دي، ځکه د دواړو د حرمت حکم په یوه دليل ثابت شوی. د مثال په توګه د شاتو شراب (نبيذ العسل) او د اوربشو شراب (نبيذ الشعير). که داسې دليل نه وي چې نصاً ووایي د شاتو شراب حرام دي یا د اوربشو شراب حرام دي، خو یو دليل وي چې د شاتو د شرابو حرمت ثابتوي او هماغه دليل د اوربشو د شرابو حرمت هم ثابتوي، او هغه دليل د رسول الله ﷺ دا قول وي:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"هر نشه کوونکی څیز شراب دي او هر نشه کوونکی څیز حرام دی." (مسلم له ابن عمر څخه روایت کړی)

د دې دليل پر بنسټ چې هر نشه کوونکی څیز خمر او حرام دی، د شاتو د شرابو حرمت ثابت کیږي او د اوربشو د شرابو حرمت هم ثابتیږي، تر هغه چې دواړه نشه کوونکي وي. یانې د دواړو د حرمت د اثبات دليل یو دی... په دې حالت کې قياس نشته، بلکې دا ټول نشه کوونکي توکي جلا جلا غړي دي چې حکم یې په هماغه یو دليل (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ...) ثابتیږي. نو پر همدې بنسټ شپږم شرط داسې دی چې قياس نشته که چیرې: (د اصل د حکم د اثبات دليل د فرع د حکم د اثبات دليل هم وي، که نه نو یو د بل لپاره اصل ګرځول تر برعکس حالت لومړیتوب نه لري...).

په دې ډول د دواړو شرطونو ترمنځ توپیر روښانه شو: دریم شرط په دې بحث کوي چې ایا د اصل د حکم دليل فرع ته شامل دی که نه... او شپږم شرط په دې بحث کوي چې ایا د اصل د حکم د اثبات دليل، پخپله د فرع د حکم د اثبات دليل دی که نه...

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته

۲۳ ذوالقعده ۱۴۳۷هـ ق د ۲۰۱۶م د اګسټ ۲۶مه

د امیر د فیسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/512613535602389/?type=3&theater

د امیر د ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لینک: https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/LbpU1cQ3Fk4

د امیر د ټویټر پاڼې څخه د ځواب لینک: https://twitter.com/ataabualrashtah/status/769201803045007360?lang=ar

د امیر د ویبپاڼې څخه د ځواب لینک: http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3735/