Home About Articles Ask the Sheikh
حکمونه

د پوښتنې ځواب: د نغدو پيسو په نغدو پيسو پلورل (صرف)

February 16, 2004
1901

د نغدو پيسو په نغدو پيسو د پلورلو حکم څه دی؟

تر هغه وخته چې د پلورلو موضوع نغدې پیسې په نغدو پيسو وي، نو دا د صرف (تبادلې) تر حکمونو لاندې راځي. د دې لپاره چې صرف سمه وي، باید په لاندې ډول وي:

أ) حاضر په حاضر (نغد په نغد): په دې حالت کې که جنس یو وي، باید لاس په لاس او یو برابر وي؛ او که جنسونه مختلف وي، نو لاس په لاس او په هر ډول (کم او زیات) چې غواړئ، خرڅولی یې شئ. پر دې باندې دلیلونه مشهور دي، چې یو یې دا دی: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"سره زر په سرو زرو، سپين زر په سپينو زرو، غنم په غنمو، اوربشې په اوربشو، خرما په خرما او مالګه په مالګه، مثل په مثل، یو شان او برابر، لاس په لاس (تبادله کړئ). کله چې دا ډولونه (اصناف) سره توپیر ولري، نو بیا یې څنګه چې غواړئ وپلورئ، په داسې حال کې چې لاس په لاس وي." (رواه مسلم له عبادة بن صامت څخه)

ب) عینا او ذمه: دا جواز لري چې د پلورل شوي شي قیمت په هماغه نغدو پيسو (چې د ثمن موضوع ده) او یا د هغې ورځې په نرخ په نورو نغدو پيسو لاس په لاس ورکړل شي. د دې دلیل د ابن عمر رضي الله عنه حدیث دی (... نو زه په دینارونو پلورم او درهم اخلم، او په درهمو پلورم او دینار اخلم، دا له هغو اخلم او هغه له دې ورکوم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل:

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لَم تفترقا وبينكما شيء

"باک نه لري چې هغه (پيسې) د ورځې په نرخ واخلې، تر هغه چې سره جلا شوي نه يئ او په منځ کې مو څه پاتې نه وي." (دا په ذمه کې د ثابت شوي قیمت د بدلولو پر جواز دلالت کوي. دا د عین او ذمې تبادله ده، خو لاس په لاس قبضه پکې اړینه ده).

جـ) په ذمه کې صرف: دا چې یو سړی پر بل سړي د سرو زرو پور ولري او بل سړی پر لومړي سړي د سپینو زرو پور ولري، نو دوی دواړه هغه څه چې په ذمه کې یې دي، سره تبادله کړي. په دې ډول چې هغه د خپل سرو زرو پور د هغه د سپینو زرو د پور په مقابل کې ادا کړي. دا ځکه جایز دی چې حاضره ذمه د حاضر عین په څېر وي، په دې شرط چې دا موضوع په مجلس کې نهایي شي. دې مسئلې ته په فقه کې (الصرف في الذمة) ویل کېږي.

۲۵ د ذي الحجة ۱۴۲۴هـ ۱۶/۰۲/۲۰۰۴م

Share Article

Share this article with your network