(د حزب التحریر امیر، عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د خپلې فېسبوک پاڼې د مینوالو پوښتنو ته د ځوابونو لړۍ)
ابو یاسر ته
پوښتنه:
السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته
زما یوه پوښتنه ده وروره، زه د خلیل الرحمن (خلیل) په ښار کې اوسېږم او ټول پوهېږي چې موږ په دې واکمنۍ (سلطه) ازمویل شوي یو، چې یوه ضرار واکمني ده او واقعیت یې ټولو ته څرګند دی. زما پوښتنه دوه برخې لري: لومړۍ: ایا ټول هغه کسان چې د دې ادارو پورې تړلي دي ګناهکار دي، یعنې دا کار ورته جواز نه لري، ان د ترافیکو پولیس هم؟
دویمه: د هغو کسانو حکم څه دی چې په دفترونو کې یې د کسبګرو په توګه کار کوي لکه بناران (ګلکاران)، تالۍ ګان (ټایل لګوونکي) او پلستر کاران... او داسې نور.
والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته
۱- له واکمنۍ (سلطې) سره د پولیس په توګه د کار کولو په اړه...
- ابو یعلي په خپل مسند او ابن حبان په خپل صحیح کې روایت کړی او لفظ د ابو یعلي دی: له ابو سعید او ابو هریره رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ سُفَهَاءُ يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيَظْهَرُونَ بِخِيَارِهِمْ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا وَلَا شُرْطِيًّا وَلَا جَابِيًا وَلَا خَازِنًا
"پر خلکو به داسې زمانه راشي چې پر تاسو به ناپوهه (سفیه) امیران وي، بد خلک به مخته کوي او له نېکانو سره به دښمني کوي، لمونځونه به له خپل وخت څخه ناوخته کوي؛ نو له تاسو څخه چې څوک دغه زمانه ومومي، نو هغه دې نه د دوی استازی (عریف) کېږي، نه پولیس، نه باج اخیستونکی (جابي) او نه هم خزانه دار." (مسند ابي یعلي)
- خو طبراني په "الصغیر" او "الاوسط" کې له ابو هریره څخه لاندې روایت نقل کړی:
فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ جَابِيًا، وَلَا عَرِيفًا، وَلَا شُرْطِيًّا
"نو له تاسو څخه چې چا هغه زمانه ومونده، نو د هغوی لپاره دې نه جابي (مالیه ټولونکی) کېږي، نه عریف او نه هم پولیس."
دلته یې ویلي: «فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ»، یعنې دا نهې (منعه) مقیده ده ځکه چې «اللام» د اختصاص لپاره ده. دا په دې مانا ده چې په دویم حدیث کې نهې د دغو حکامو لپاره له ځانګړي کار کولو سره تړاو لري، لکه د هغوی ځانګړي ساتونکي (ګارډ)، د هغوی د ساتنې ځانګړې امنیتي ادارې، د هغوی د اموالو خزانه دار او د حکامو اړوند نورې داسې ځانګړې امنیتي ادارې...
او څرنګه چې اصولي قاعده حکم کوي چې مطلق باید پر مقید باندې حمل شي، نو بنا پر دې، نهې (منعه) د پولیسو په هغو ادارو کې له کار کولو سره تړاو لري چې د حکامو د ساتنې او د هغوی د امنیت لپاره وي... لکه د واکمنۍ د مشر ځانګړي ساتونکي، د هغوی مرستندویان، د هغوی د پیسو ساتونکي، د دولت د امنیت پولیس او داسې نور.
خو د پولیسو نورې عادي ادارې جواز لري. البته څرګنده ده چې جواز د خلکو پر وړاندې د ظلم یا د هغوی د حقوقو د خوړلو په مانا نه دی، بلکې په کار کې د حق لټول شرط دي؛ دا یوازې د پولیسو په ادارو کې نه، بلکې په هره اداره کې اړین دي... له همدې امله د ترافیکو پولیس او د هغوی په څېر نورو کسانو کار کول جایز دي.
۲- خو نور کارونه لکه د هغوی په ودانیو کې د بنار (ګلکار)، تالۍ ګان (ټایل لګوونکي) او پلستر کار په توګه مزدوری کول، دا جایز دي؛ ځکه چې په مباح کارونو کې له مسلمان او غیر مسلمان دواړو سره د اجارې (مزدورۍ) تړون جایز دی، مګر د واقعي جګړې په حالت کې چې هغه بیا ځانګړي شرعي احکام لري. ابن ماجه له ابن عباس څخه روایت کړی دی:
أَصَابَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَاصَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا لِيُقِيتَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"د الله نبي صلی الله علیه وسلم سختې لوږې او احتیاج ونیو، علي (رضي الله عنه) ترې خبر شو، بهر ووت ترڅو داسې کار ومومي چې څه ترلاسه کړي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته پرې خواړه برابر کړي. هغه د یو یهودي سړي باغ ته ورغی او د هغه لپاره یې اوولس سطلونه اوبه راوویستلې، چې د هر سطل په بدل کې یوه خرما وه. هغه یهودي ورته د خپلو خرماوو له جملې څخه اوولس عجوه خرماوې ورکړې او علي (رضي الله عنه) هغه د الله نبي صلی الله علیه وسلم ته راوړې." (سنن ابن ماجه)
ترمذي هم ورته روایت نقل کړی دی، او دا په مباح کارونو کې له غیر پابند مسلمان سره د اجارې (مزدورۍ) پر جواز دلیل دی، ځکه چې دا کار له غیر مسلمان سره جایز دی. نو له واکمنۍ (سلطې) سره په مباح کارونو کې اجاره کول جایز دي.
ستاسو ورور، عطاء بن خلیل ابو الرشته
د امیر د فېسبوک پاڼې څخه د ځواب لېنک: فېسبوک
د امیر له ویبپاڼې څخه د ځواب لېنک: ویبپاڼه
د امیر د ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لېنک: ګوګل پلس