** (د حزب التحریر د امیر، عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د هغو پوښتنو د ځوابونو لړۍ چې د هغه د فیسبوک پاڼې له لارې ورڅخه شوې دي)**
محسن العظامات ته
پوښتنه:
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
زموږ ګران امیره، الله سبحانه وتعالی دې تاته د جنت او بریا دروازې پرانیزي، ان شاء الله.
په الله قسم، ما ډېر زړه نا زړه وم چې دا پیغام درولېږم، ځکه زه ستاسو له بوختیاوو، غمونو او هغه ډېرو پیغامونو خبر یم چې تاسو ته دررسېږي؛ نو ما نه غوښتل چې ستاسو بار نور هم دروند کړم، خو تاسو سره د خبرو کولو شوق پر ما برلاسی شو، نو هغه عقل وبښئ چې شوق پرې غالب شوی وي.
زموږ ګران امیره، یوه موضوع زما لپاره پېچلې شوې وه او ستاسو په خبرو کې مې د هغې په اړه یو استدلال وموند؛ د خلافت په کتابګوټي کې داسې راغلي: "که په یو وخت کې په دوو ښارونو کې دوو خلیفه ګانو ته بیعت ورکړل شي، د هیڅ یوه بیعت نه منعقد کېږي؛ ځکه چې د مسلمانانو لپاره د دوو خلیفه ګانو لرل جایز نه دي. او دا نه ویل کېږي چې بیعت د هغه چا دی چې مخکې یې کړی، ځکه مسئله د خلیفه درول دي نه په خلافت کې مخکې والی، او دا چې دا د ټولو مسلمانانو حق دی نه د خلیفه حق؛ نو پکار ده چې موضوع بیا ځلي مسلمانانو ته وګرځول شي ترڅو یو خلیفه وټاکي که چیرې یې دوه تنه درولي وي. او دا هم نه ویل کېږي چې د دوی ترمنځ دې پچه واچول شي، ځکه خلافت یو تړون (عقد) دی او پچه په عقودو کې نه داخلېږي." له دې څخه زه داسې پوه شوم چې په عقودو کې پچه اچول جایز نه دي. خو کله چې مې زموږ د انتخاباتي هیئت قانون ته مراجعه وکړه، په نولسمه ماده کې دا نص راغلی و: "که د دوو کاندیدانو رایې برابرې شي او اړتیا یوازې یوه ته وي، نو د هغوی ترمنځ دې پچه واچول شي." نو د دې دواړو پېښو ترمنځ څه توپیر دی؟ او آیا د هیئت لپاره زموږ انتخاب له عقودو څخه نه دی؟ زموږ امیره، د اوږدوالي له امله بښنه غواړم، الله دې درسره مرسته وکړي او بریا دې ستا په لاسونو جاري کړي. په الله قسم زه له تاسو سره د الله لپاره مینه لرم، الله دې درسره مل وي.
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته
د حکم (واکمنۍ) چارې له اداري چارو سره توپیر لري؛ د حکم چارې په اړه نص (شرعي دلیل) ته اړتیا ده، مګر د ادارې موضوع په مباحاتو کې راځي، مګر دا چې په کومه ځانګړې اداري چاره کې نص وارد شوی وي.
خو د خلیفه انتخاب: اسلام دا واجبوي چې مسلمانان باید یو خلیفه ولري، او هغه د لومړني سم بیعت خاوند وي؛ که بل خلیفه ورپسې راشي او شخړه ورسره وکړي، نو هغه وژل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:
إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا
"کله چې د دوو خلیفه ګانو لپاره بیعت وشي، نو وروستی یې ووژنئ." (مسلم له ابي سعید الخدري څخه روایت کړی)
او رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فرمايي:
... وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ
"... او بېشکه چې له ما وروسته هیڅ پیغمبر نشته، او ډېر ژر به خلیفه ګان وي او شمېر به یې زیات شي."
صحابهوو وویل: نو موږ ته څه امر کوئ؟ ویې فرمایل:
فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ...
"د لومړني او بیا د هغه پسې لومړي بیعت باندې وفا وکړئ..." (مسلم له ابي هریره څخه روایت کړی)
یعنې هغه څوک چې چاره یې په لاس کې واخیسته او تر نورو وړاندې ورسره سم بیعت وشو، هغه د داسې بیعت خاوند دی چې وفا ورسره واجب ده، او د دویم بیعت باطل دی او وفا ورسره په مطلق ډول حرامه ده. نو موضوع دلته د هغه چا لټون دی چې لومړی ورسره صحیح بیعت شوی وي، ترڅو هغه شرعي خلیفه وي چې بل څوک حق نه لري شخړه ورسره وکړي.
خو که په یو وخت کې دوو کسانو ته بیعت ورکړل شي، نو دلته داسې خلیفه نشته چې لومړی ورسره بیعت شوی وي. د احادیثو منطوق (هغه څه چې په لفظ کې دي) او مفهوم دا دی چې شرعي خلیفه هغه څوک دی چې لومړی بیعت ورسره وشي؛ نو پکار ده چې دا حکم یعنې د لومړي خلیفه بیعت تر سره شي، او دا چاره په پچه نه ترسره کېږي ځکه پچه بیعت نه دی، نو ځکه د انتخاب بیا ځلي تکرار اړین دی.
خو اداري چارې بیا د واک خاوند (صاحب الصلاحية) تنظیموي، ځکه دا د مباحاتو په دایره کې دي، مګر دا چې په اړه یې کوم ځانګړی نص راغلی وي چې بیا باید د هغه پیروي وشي. د بېلګې په توګه: دا چې ادارې د سهار په اتو بجو کار پیل کړي که په نهو بجو، دا نص ته اړتیا نه لري. دا چې ترافیک تنظیم شي او په دې سړک د تګ اجازه وي او په هغه بل نه وي، دا نص ته اړتیا نه لري بلکې د واک خاوند یې تنظیموي. دا چې د ولایت د مجلس غړي وټاکل شي او که وټاکل شي، دا نص ته اړتیا نه لري بلکې د واک خاوند یې تنظیموي. دا چې د هغوی شمېر ۵ وي که ۶ او که ۱۰، دا نص ته اړتیا نه لري بلکې د واک خاوند یې تنظیموي. او که په اداري چارو کې دوه کسان برابر شي او یوازې یو ته اړتیا وي، نو د هغوی ترمنځ پچه اچول هم د واک لرونکي لخوا تنظیمېږي.
خلاصه دا چې د حکم چارې له استدلال له مخې له اداري چارو سره توپیر لري؛ لومړی ډول یې نص ته اړتیا لري، او دویم ډول یې د مباحاتو په دایره کې دی، مګر دا چې کوم بل نص په کې وارد شوی وي.
ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته
د امیر له فیسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک