Home About Articles Ask the Sheikh
اقتصاد

پاسخ به پرسش بحران اقتصادی جهانی

January 19, 2013
3904
استمع للمقال

پرسش:

بحران اقتصادی که از آمریکا شروع شد و اروپا و سپس جهان را درنوردید، به کجا رسیده است؟

پاسخ:

برای روشن شدن این موضوع، موارد زیر را بیان می‌کنیم:

۱- فروپاشی بازار مسکن در ایالات متحده به تمام نقاط جهان سرایت کرد و منجر به ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها شد که نتیجه آن مداخله بی‌سابقه دولت‌ها برای توقف فروپاشی اقتصادی جهانی بود. با این حال، نتیجه آن چیزی است که اکنون «رکود بزرگ» نامیده می‌شود که بدترین وضعیت از زمان «بحران بزرگ» سال ۱۹۲۹ میلادی است. این بحران مالی جهانی این حقیقت را آشکار کرد که رونق (اقتصادی) در دهه گذشته در واقع نتیجه بدهی‌ها بوده است؛ و اکنون ناکامی بزرگترین اقتصادهای جهان در حل این بحران که پنج سال از آن می‌گذرد، همچنان ادامه دارد!

۲- تلاش‌های مشترکی توسط بزرگترین اقتصادهای جهان با هدف هماهنگی برای دستیابی به راه حلی برای بحران صورت گرفت. اساس این هماهنگی، این ادعا بود که اقتصاد جهانی در نتیجه آثار جهانی‌شدن (Globalization) به هم پیوسته است و یک رویکرد جمعی جهانی برای منافع جهان بهتر خواهد بود. اما این رویکرد یکپارچه به دلیل گسترش ملی‌گرایی اقتصادی - که در آن هر کشوری به تنهایی برای بقای خود مبارزه می‌کند - دیری نپایید؛ زیرا هر کشوری انتظار دارد که کشورهای دیگر به تأمین مالی ذخایر جهانی بپردازند. این موضوع در نشست‌ها و کنفرانس‌های مختلف کشورهای G20 در تلاش برای تأمین مالی نجات اقتصادهای فروپاشیده ظاهر شد، که نتیجه آن شد که اکثر پروژه‌های تأمین مالی به دلیل نگاه ملی‌گرایانه اقتصادی کشورهای بزرگ، از روی کاغذی که بر آن نوشته شده بود فراتر نرفت. جریده اکونومیست در سال ۲۰۱۰ نوشت: «اما بازگشت شبح تاریک‌ترین دوره تاریخ مدرن، مستلزم واکنشی متفاوت و حتی جدی است. ملی‌گرایی اقتصادی که به دنبال حفظ فرصت‌های شغلی و سرمایه در داخل (داخل هر کشور) است، منجر به تبدیل بحران اقتصادی به یک بحران سیاسی و تهدید جهان به رکود شده است؛ اگر ملی‌گرایی اقتصادی فوراً دفن نشود، عواقب آن وخیم خواهد بود.»

۳- مشاجرات تندی بین آلمانی‌ها و آمریکایی‌ها در مورد بهترین راه برای آینده اقتصاد جهانی رخ داد. آنگلا مرکل به همراه اکثریت قاطع کشورهای دیگر، مدل رشد ناپایداری را که ایالات متحده از آن استفاده می‌کند - رشدی که با وام گرفتن (اعتبار) و بدهی ارزان تغذیه می‌شود و بر اساس دیدگاه دولت با استفاده از پول برای تحریک رشد انجام می‌شود - مدلی منسوخ دانست. اما رویکرد اروپایی بر نیاز به کنترل سطح کسری بودجه در هر کشور از طریق تدابیر ریاضتی تأکید داشت. تدابیر ریاضتی معمولاً زمانی اتخاذ می‌شود که تهدیدی وجود داشته باشد که دولت نتواند تعهدات بازپرداخت بدهی خود را ایفا کند. این موضوع خود هدفی متفاوت از رشد اقتصادی تلقی می‌شود. با وجود تهدید رتبه‌های اعتباری اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، بسیاری از آن‌ها به ریاضت اقتصادی روی آوردند، یعنی کاهش کسری بودجه دولتی برای راضی کردن بازارهای مالی. مشکل رویکرد ریاضتی این است که چنین سیاستی در واقع هدفش ایجاد رشد نیست که بتواند فرصت‌های شغلی و درآمد در جامعه ایجاد کند و در نتیجه به رشد اقتصادی به طور کلی منجر شود، بلکه هدف آن کاهش بدهی‌های دولتی است.

۴- رویکرد ایالات متحده در تلاش برای تحریک رشد نیز نتایج بهتری به دست نیاورد. تحریک اقتصادی مستلزم افزایش هزینه‌های دولتی با استفاده از پول‌هایی است که در درجه اول از خارج (مانند چین) قرض گرفته شده است، همان‌طور که در مورد ایالات متحده صدق می‌کند، یا پول‌هایی که بانک‌های مرکزی صرفاً با وارد کردن اعداد در کامپیوتر تزریق می‌کنند. همه این تدابیر، اقدامات موقتی هستند که ممکن است اقتصادهای آسیب‌دیده را برای مدتی به حرکت درآورند، اما نه برای حمایت از یک رشد اقتصادی پایدار. آنچه از رشد محقق شده است، در حقیقت نتایج متورم ناشی از اقدامات تحریکی است که قصد شده بود اثر آن موقتی باشد. بنابراین، تحریک اقتصادی صرفاً حمایتی از مشاغل دولتی و صنعت خدمات است که با پایان یافتن محرک‌ها به پایان می‌رسد و اقتصاد کشور را اغلب در همان وضعیتی که در شروع محرک بود، رها می‌کند.

۵- دولت‌های غربی همچنین به «تسهیل مقداری» روی آوردند که تحولی جدید است و به عنوان ابزاری الکترونیکی برای چاپ پول استفاده می‌شود. این سیاست غیرمتعارف توسط بانک‌های مرکزی (یعنی دولت) برای تحریک اقتصاد ملی در زمانی که سیاست‌های سنتی شکست خورد، استفاده شد. بر این اساس، این بانک‌های مرکزی آنچه را که به عنوان تسهیل مقداری «Quantitative Easing» یا «QE» شناخته می‌شود، از طریق خرید دارایی‌های مالی «Financial assets» مانند اوراق قرضه و سهام... برای تزریق مقدار مشخصی پول به اقتصاد اجرا می‌کنند. این امر با خرید دارایی‌های مالی از بانک‌ها توسط دولت با پول جدیدی که به صورت الکترونیکی ساخته شده است، محقق می‌شود؛ یعنی دولت بهای این دارایی‌های مالی را به صورت الکترونیکی و نه واقعی به بانک‌ها پرداخت می‌کند و این اقدام ذخایر بانک‌ها را افزایش می‌دهد. با تمام این‌ها، اقتصاد جهانی در ابتدای سال ۲۰۱۳ بهتر از ابتدای سال ۲۰۱۲ نیست، بلکه رکود اقتصادی استخوان‌های برخی از کشورهایی را که سعی داشتند خود را از رکود فراگیر نجات دهند، خرد کرده است. اکنون گزارش‌ها از ابتدای سال ۲۰۱۳ به شدت از احتمال ورود بریتانیا به یک رکود اقتصادی بزرگ مانند برخی دیگر از کشورهای اروپایی صحبت می‌کنند که زیر بار بدهی‌هایی که اکنون با ارقام تریلیون دلاری شمرده می‌شوند، کمر خم کرده‌اند. به این ترتیب، تسهیل مقداری در واقع بدون نتیجه مؤثری پایان یافت، بلکه اقتصاد جهانی پس از ۵ سال از بحران اقتصادی همچنان در رنج است، به ویژه به دلیل افزایش مداوم بیکاری، که در واقع هرج و مرج اجتماعی در اروپا آغاز شده است. تمامی تلاش‌ها برای حل بحران، مشکل رشد مبتنی بر بدهی را درمان نکرد. در حالی که بدهی‌ها علت اصلی مشکل بودند، تلاش‌ها برای حل بحران چیزی جز بدهی‌های بیشتر به بار نیاورد؛ و به این ترتیب، دولت‌های غربی سعی کردند بیمار را با همان بیماری درمان کنند.

۶- در نهایت، سه احتمال وجود دارد که ممکن است در نهایت به بهبود اقتصادی منجر شود که آن‌ها را از کمترین به بیشترین اهمیت ذکر می‌کنیم:

نخست اینکه رکود مضاعف به کساد و کاهش شدید قیمت‌ها تبدیل شود، که این امر منجر به سقوط قیمت وام‌ها، املاک و کالاها می‌شود و انگیزه‌ای برای شروع یک رشد اقتصادی فراهم می‌کند که در سهولت بازپرداخت این وام‌ها متمایز می‌شود. این احتمال ضعیف است زیرا اقتصاد سرمایه‌داری اساساً بر پایه وام و ربای ناشی از آن استوار است و سقوط قیمت وام‌ها (ربا) تا زمانی که اقتصاد سرمایه‌داری پابرجا باشد، دیری نمی‌پاید.

احتمال دوم این است که چین، غرب را نجات دهد. تجارت بزرگ چین و اموال مازاد آن با بدهی‌های ایالات متحده، بریتانیا و بخش‌های وسیعی از منطقه یورو مرتبط است که این بدهی‌ها بزرگ و ناپایدار هستند. نجات غرب به نفع چین خواهد بود. این امر همچنین به معنای مجبور شدن دنیای غرب به پذیرش رهبری جهانی چین است. اما مسئله در اینجا این نیست که آیا غرب چنین نجاتی را خواهد پذیرفت یا خیر، بلکه مسئله این است که آیا چین چنین سیاستی را اتخاذ خواهد کرد؟

احتمال سوم: اینکه خورشید دولت خلافت طلوع کند و نظام اقتصادی اسلام تطبیق شود، که در این صورت نه تنها دولت خلافت، بلکه کشورهای جهان که با آن در تعامل هستند نیز از آن بهره‌مند خواهند شد، که این امر باعث می‌شود چنین بحران‌های جهانی از بین بروند یا در وضعیتی قرار گیرند که قابل کنترل باشند.

Share Article

Share this article with your network