د حزب التحریر د امیر، جلیل عالم عطاء بن خليل ابو الرشته د پوښتنو د ځوابونو لړۍ د خپلې فېسبوک پاڼې "فقهي" د مینه والو پوښتنو ته ځوابونه
د پوښتنې ځواب
په پسونو کې د شریکانو زکات باهر صالح ته
پوښتنه:
ما د نغدو پیسو د زکات په اړه د امیر -حفظه الله- په ځواب کې ولیدل چې هغه په کتاب الاموال کې په پسونو کې د شریکانو د زکات په اړه له راغلي حکم سره توپیر لري. په کتاب الاموال کې داسې راغلي دي:
«په پسونو کې د شریکانو حکم: په څرېدونکو پسونو کې شراکت یا ګډون (خلطه) د دوو شریکانو یا ګډونوالو مال د زکات په برخه کې د یوه سړي د مال په څېر ګرځوي؛ که دا د اعیانو خلطه وي، یعنې څاروي د هغوی ترمنځ داسې شریک وي چې د هر یوه برخه په کې ناڅرګنده وي، لکه په میراث کې ورته رسیدلي وي، یا یې په شراکت اخیستي وي، یا ورته ډالۍ شوي وي او پرته له وېشلو یې پر خپل حال پرېښي وي؛ او که دا د اوصافو خلطه وي، یعنې د هر یوه مال جلا وي خو سره ګډ کړي یې وي او په شپون، څرنځای، نره (فحل) او اوبوخور کې شریک وي - که د شراکت برخه یې برابره وي او که کمه زیاته. نو د شراکت یا خلطې پسونه چې د شریکانو شمېر یې هر څومره وي او برخه یې هر څومره وي، د زکات اخیستلو پر مهال د یوه سړي د پسونو په څېر حسابېږي، یو ځای شمېرل کېږي او پر خپل حال پرېښودل کېږي. که څلوېښتو ته ورسېږي، زکات ټولوونکی (مصدق) ترې یو پسه اخلي، که یو سل او یو ویشتو ته ورسېږي دوه پسونه اخلي، که دوه سوه او یوه ته ورسېږي درې پسونه اخلي او که څلور سوو ته ورسېږي څلور پسونه اخلي. هغه زکات چې زکات ټولوونکی یې اخلي، د شریکانو ترمنځ د هغوی د برخو په اندازه وېشل کېږي او هغه چې برخه یې کمه وي هغه ته رجوع کوي چې برخه یې زیاته وي، ځکه چې نبي ﷺ فرمایلي دي: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» (رواه ابو داود).»
نو ایا زما دا ملاحظه پر ځای ده، که کومه بله موضوع ده چې زه پرې پوه شوی نه یم؟
په بل عبارت، ایا په کتاب الاموال کې په پسونو کې د شریکانو حکم یوازې د پسونو یا څارویو په زکات پورې محدود دی او د زکات نور ډولونه نه شاملوي؟ ځکه ما داسې فهم درلود چې دا موضوع د شراکت او خلطې له صفت سره تړاو لري چې په شرکت کې رامنځته کېږي، نه یوازې په پسونو پورې. بارک الله بیکم، الله مو په خپل حفظ او امان کې وساته او ان شاء الله ډېر ژر مو د راشده خلافت په دار کې سره یو ځای کړه.
ستاسو ورور باهر صالح ۱۷/۸/۲۰۲۰م.
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،
ستاسو مطلب هغه ځواب دی چې موږ د ۱۴۴۱هـ کال د ذوالحجې په ۱۹مه نېټه د ۲۰۲۰/۰۸/۰۹م سره سم د (د شریکو نغدو پیسو زکات) تر عنوان لاندې خپور کړی و؛ چې خلاصه یې دا وه: په نغدو پیسو کې شراکت په زکات اغېزه نه لري، بلکې هر شریک د خپل ځان لپاره زکات باسي که یې مال نصاب ته رسېدلی وي او کال پرې تېر شوی وي... او تاسو په د خلافت دولت کې له کتاب الاموال څخه دا رانقلوئ چې په پسونو کې شراکت او خلطه په زکات کې اغېزه لري، او پوښتنه کوئ چې ایا دا حکم نغدې پیسې هم شاملوي او که یوازې په پسونو او څارویو پورې ځانګړی دی...
ځواب په لاندې ډول دی:
۱- په زکات کې اصل دا دی چې دا یو فردي عبادت دی چې د فرد په مال پورې اړه لري، ځکه د زکات دلایل د مال خاوند ته متوجه دي کله چې یې مال نصاب ته ورسېږي او کال پرې تېر شي. یعنې د زکات حکم یوازې د فرد په مال پورې اړه لري نه د بل چا له مال سره په یو ځای کېدو. له دغو دلایلو څخه ځینې یې دا دي:
- په یو اوږد حدیث کې چې مسلم له زید بن اسلم څخه او هغه له ابوصالح ذکوان څخه روایت کړی، ابوهریره وايي چې رسول الله ﷺ وفرمایل:
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ...
"د سروزرو او سپینو زرو هیڅ داسې خاوند نشته چې د هغو حق (زکات) ادا نه کړي، مګر دا چې کله د قیامت ورځ شي، نو د هغه لپاره به د اور تختې جوړې شي، بیا به د جهنم په اور کې سرې کړای شي..."
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا...
"وویل شول: اې د الله رسوله! د اوښانو په اړه څه حکم دی؟ ویې فرمایل: او د اوښانو هیڅ داسې خاوند نشته چې د هغو حق ادا نه کړي -چې د اوبو څښلو پر ورځ د هغو لوشل هم د حق برخه ده- مګر دا چې د قیامت په ورځ به هغه په یوه پراخه او هواره ځمکه څملول کېږي او اوښان به په پوره شمېر راوستل کېږي چې یو بچی به یې هم کم نه وي، هغه به په خپلو پښو لتاړي او په خولو به یې داړي، کله چې یې لومړی تېر شي، وروستی به پرې بېرته راګرځول کېږي..."
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاً لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا...
"وویل شول: اې د الله رسوله! د غواوو او پسونو په اړه څه حکم دی؟ ویې فرمایل: او د غواوو او پسونو هیڅ داسې خاوند نشته چې د هغو حق ادا نه کړي، مګر دا چې کله د قیامت ورځ شي، هغه به په یوه پراخه او هواره ځمکه څملول کېږي، چې هیڅ یو به ترې ورک نه وي، په هغو کې به نه د ماتو ښکرونو، نه بې ښکرو او نه د پړکېدلو ښکرونو څاروی وي، هغه به په خپلو ښکرونو وهي او په خپلو سمیو به یې لتاړي، کله چې یې لومړی تېر شي، وروستی به پرې بېرته راګرځول کېږي..."
- بخاري له ابن عباس رضي الله عنهما څخه روایت کړی چې نبي ﷺ معاذ رضي الله عنه یمن ته واستاوه او ورته یې وفرمایل:
...فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
"...نو هغوی ته خبر ورکړه چې الله سبحانه وتعالی د دوی په مالونو کې زکات فرض کړی دی، چې د دوی له شتمنو څخه اخیستل کېږي او پر غریبانو یې وېشل کېږي."
- له علي بن ابي طالب څخه روایت دی چې نبي ﷺ وفرمایل:
... فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ
"...نو کله چې ستا سره دوه سوه درهمه وي او کال پرې تېر شي، نو په هغه کې پنځه درهمه زکات دی، او په سرو زرو کې پر تا هیڅ نشته ترڅو چې ستا سره شل دیناره شي، نو کله چې شل دیناره شول او کال پرې تېر شو، نو په هغه کې نیم دینار زکات دی." (رواه ابو داود).
په دې مبارکو احادیثو کې کارول شوې جملې ښيي چې د زکات حکم د فرد په مال پورې اړه لري، یعنې د هغه څه په اړه دی چې فرد یې په خپله مالک وي: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ... وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ... وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ...»، «...فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»، «... فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ... وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً...». له همدې امله، د زکات په حساب کې د اولاد مال د پلار له مال سره نه یو ځای کېږي او نه برعکس، او نه د مېرمنې مال د مېړه له مال سره یو ځای کېږي، بلکې حساب د هغه مال لپاره کېږي چې فرد یې په جلا توګه مالک وي، که د هغه په خپل ملکیت کې نصاب پوره وي، نو کال وروسته زکات پرې فرض دی.
۲- له پورته ذکر شوي اصل څخه د زکات هیڅ مال نه وځي مګر دا چې د استثنا لپاره یې دلیل موجود وي. په پسونو کې د نبي ﷺ له حدیث څخه دلیل راغلی چې هغه استثنا کوي او که شراکت یا خلطه وي، نو د یوه سړي د مال په څېر چلند ورسره کېږي، حتی که شریکان ډېر هم وي؛ نو که ټول یو ځای نصاب ته ورسېدل زکات په کې فرض دی، که څه هم د هر یوه برخه په جلا توګه نصاب ته نه وي رسېدلې.
موږ د خلافت دولت په کتاب الاموال کې په "پسونو کې د شریکانو حکم" تر عنوان لاندې د ګډو پسونو د شرعي حکم جزییات او د خلطې مانا داسې روښانه کړې ده:
[په څرېدونکو پسونو کې شراکت یا خلطه د دوو شریکانو یا ګډونوالو مال د زکات په برخه کې د یوه سړي د مال په څېر ګرځوي؛ که دا د اعیانو خلطه وي، یعنې څاروي د هغوی ترمنځ داسې شریک وي چې د هر یوه برخه په کې ناڅرګنده وي، لکه په میراث کې ورته رسیدلي وي، یا یې په شراکت اخیستي وي، یا ورته ډالۍ شوي وي او پرته له وېشلو یې پر خپل حال پرېښي وي؛ او که دا د اوصافو خلطه وي، یعنې د هر یوه مال جلا وي خو سره ګډ کړي یې وي او په شپون، څرنځای، نره (فحل) او اوبوخور کې شریک وي - که د شراکت برخه یې برابره وي او که کمه زیاته. نو د شراکت یا خلطې پسونه چې د شریکانو شمېر یې هر څومره وي او برخه یې هر څومره وي، د زکات اخیستلو پر مهال د یوه سړي د پسونو په څېر حسابېږي، یو ځای شمېرل کېږي او پر خپل حال پرېښودل کېږي. که څلوېښتو ته ورسېږي، زکات ټولوونکی (مصدق) ترې یو پسه اخلي، که یو سل او یو ویشتو ته ورسېږي دوه پسونه اخلي، که دوه سوه او یوه ته ورسېږي درې پسونه اخلي او که څلور سوو ته ورسېږي څلور پسونه اخلي. هغه زکات چې زکات ټولوونکی یې اخلي، د شریکانو ترمنځ د هغوی د برخو په اندازه وېشل کېږي او هغه چې برخه یې کمه وي هغه ته رجوع کوي چې برخه یې زیاته وي، ځکه چې نبي ﷺ فرمایلي دي: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» (رواه ابو داود).
زکات ټولوونکی پسونه پر خپل حال پرېږدي او په هماغه بڼه یې حسابوي، او دا ورته روا نه ده چې هغه جلا کړي ترڅو ډېر زکات ترې واخلي؛ مثلاً که د درېیو شریکانو یو سل او شل پسونه وي او د هر یوه برخه څلوېښت وي، نو مصدق ته دا نه ده روا چې هغه جلا کړي ترڅو له هر یوه څخه یو پسه (ټول درې پسونه) واخلي، بلکې باید پر خپل حال یې پرېږدي او یوازې یو پسه ترې واخلي. همدارنګه د پسونو خاوندانو ته هم روا نه ده چې د مصدق د راتګ پر مهال خپل مالونه جلا کړي ترڅو زکات یې کم شي یا زکات ورنکړي. مثلاً د دوو شریکانو دوه سوه او یو پسه وي، هغوی یې جلا کړي ترڅو د درېیو پر ځای دوه پسونه زکات ورکړي، یا څلوېښت پسونه ولري او جلا یې کړي ترڅو هیڅ زکات ورنکړي.
لکه څنګه چې د یو ځای مال جلا کول روا نه دي، همدارنګه د جلا مالونو یو ځای کول هم د زکات د کمولو په نیت روا نه دي؛ مثلاً د دوو کسانو اتیا پسونه وي، هر یو څلوېښت لري چې نه سره ګډ دي او نه شریک، خو کله چې مصدق راشي هغوی یې سره یو ځای کړي ترڅو د دوو پسونو پر ځای یو پسه زکات ورکړي. د یو ځای مال د نه جلا کولو او د جلا مال د نه یو ځای کولو دلیل هغه روایت دی چې سعد بن ابي وقاص له رسول الله ﷺ څخه نقل کړی: «لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، في الصدقة. والخليطان ما اجتمعا على الفحل، والمرعى، والحوض» او په بل روایت کې: «والراعي» (رواه ابو عبيد).] د کتاب الاموال اقتباس پای ته ورسېد.
۳- په دې حکم کې نور څاروي لکه اوښان او غواګانې هم له پسونو سره یو ځای کېږي که شراکت یا خلطه په کې وي؛ یعنې د یوه سړي د مال په څېر چلند ورسره کېږي حتی که شریکان ډېر هم وي. که ټول یو ځای نصاب ته ورسېدل زکات په کې فرض دی، که څه هم د هر یوه برخه په جلا توګه نصاب ته نه وي رسېدلې. د دې دلیل پورته ذکر شوی حدیث دی، چې په هغه کې د خلطې (ګډون) تفسیر شوی دی: (خلیط هغه دوه دي چې په نره، څرنځای، حوض او شپون کې سره یو ځای وي)، او دا د علت بیان دی چې غواګانې او اوښان هم شاملوي ځکه دا علت په هغو کې هم شته. پر دې سربېره، د حدیث لفظ عام دی چې د زکات د زیاتوالي یا کموالي په نیت د مالونو پر جلا کولو او یو ځای کولو دلالت کوي: «...وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ...»، او په اوښانو او غواګانو کې هم جلا کول او یو ځای کول په زکات کې د زیاتوالي او کموالي سبب کېږي...
۴- خو د زکات نور مالونه لکه نغدې پیسې، کښتونه، مېوې او تجارت، د هغو په اړه موږ ته کوم داسې راجح دلیل نه دی رارسېدلی چې له اصلي قاعدې یې استثنا کړي. له همدې امله، په غیر څارویو کې اصلي حکم تطبیقېږي لکه څنګه چې په لومړي بند کې بیان شول.
دا د علماوو د جمهور نظر هم دی، لکه څنګه چې د ابن قدامه مقدسي په المغني کې راغلي:
[(مَسْأَلَة اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوض التِّجَارَة وَالزُّرُوع وَالثِّمَار)
(۱۷۳۶) مسئله: ویلي یې دي: (او که په غیر له دې [څارویو] کې سره شریک شول، نو له هر یوه څخه په جلا توګه اخیستل کېږي، په هغه صورت کې چې خپله برخه یې نصاب ته رسېدلې وي) او مانا یې دا ده چې که په غیر له څرېدونکو څارویو لکه سروزرو، سپینو زرو، تجارتي مالونو، کښتونو او مېوو کې سره شریک شول، د هغوی خلطه او شراکت هیڅ اغېزه نه لري او حکم یې د جلا کسانو غوندې دی. دا د ډېری اهل علم خبره ده. له احمد څخه بل روایت هم شته چې د اعیانو شرکت په غیر له څارویو هم اغېزه کوي... خو صحیح دا ده چې خلطه په غیر له څارویو اغېزه نه لري، د نبي ﷺ د دې قول له امله: «وَالْخَلِيطَانِ مَا اشْتَرَكَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْلِ وَالرَّاعِي». دا پر دې دلالت کوي چې په کوم مال کې چې دا صفتونه نه وي، خلطه په کې اغېزناکه نه ده. او د نبي ﷺ دا قول: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» یوازې په څارویو کې دی؛ ځکه په څارویو کې زکات کله په یو ځای کولو کمېږي او کله ډېرېږي، خو په نورو مالونو کې زکات له نصاب څخه پورته د حساب له مخې وي، نو یو ځای کول یې کومه اغېزه نه لري...].
۵- په دې وضاحت سره څرګندېږي چې د هغه ځواب چې موږ د ۱۴۴۱هـ کال د ذوالحجې په ۱۹مه نېټه د ۲۰۲۰/۰۸/۰۹م سره سم د (د شریکو نغدو پیسو زکات) تر عنوان لاندې خپور کړی و، او د د خلافت دولت د کتاب الاموال د "په پسونو کې د شریکانو حکم" ترمنځ هیڅ ټکر نشته؛ ځکه هغه ځواب په نغدو پیسو پورې اړه لري او په کتاب الاموال کې بحث په پسونو دی، او د نغدو پیسو حکم له پسونو سره په خلطه او شراکت کې توپیر لري.
هیله ده دا ځواب کفایت وکړي، والله أعلم وأحکم.
ستاسو ورور عطاء بن خليل ابو الرشته
۱۹ ربيع الآخر ۱۴۴۲هـ مطابق ۲۰۲۰/۱۲/۰۴م
د امیر د فېسبوک پاڼې له لارې د ځواب لینک د امیر له ویب پاڼې څخه د ځواب لینک