د پوښتنې ځواب:
نړیوال اقتصادي کړکېچ
پوښتنه: هغه اقتصادي کړکېچ چې له امریکا څخه پیل شو او اروپا او بیا یې ټوله نړۍ ونیوله، تر کومه ځایه ورسېد؟
ځواب: د دې موضوع د روښانولو لپاره لاندې ټکو ته اشاره کوو:
۱- په متحده ایالاتو کې د جایدادونو (Real Estate) د بازار سقوط د نړۍ ټولو برخو ته وغځېد، چې له امله یې ډېری بانکونه ونړېدل او د نړیوال اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره حکومتونو په بې ساري ډول مداخله وکړه. له دې سره سره، پایله یې هغه څه شول چې اوس د "لوی ځوړ" په نوم یادیږي، چې د ۱۹۲۹ کال له ستر اقتصادي بحران وروسته ترټولو بد حالت دی. دغه نړیوال مالي کړکېچ دا حقیقت بربنډ کړ چې په تېره لسیزه کې (اقتصادي) وده په اصل کې د پورونو پایله وه. اوس پنځه کاله تېر شول، خو د نړۍ ترټولو لوی اقتصادونه لا هم د دې کړکېچ په هوارولو کې پاتې راغلي دي!
۲- د نړۍ د سترو اقتصادونو لخوا د کړکېچ د حل لپاره د ګډو هڅو او همغږۍ هڅې وشوې. د دې همغږۍ بنسټ دا و چې د نړیوال کېدو (Globalization) د اغېزو له امله نړیوال اقتصاد یو له بل سره تړلی دی او یو ډله ییز نړیوال لیدلوری به د نړۍ په ګټه وي. خو دغه متحد لیدلوری د اقتصادي ملتپالنې (Economic Nationalism) د خپرېدو له امله ډېر دوام ونه کړ؛ ځکه هر هیواد په یوازې ځان د خپلې بقا لپاره مبارزه کوله او هر هیواد تمه لرله چې نور هیوادونه به د نړیوالو زیرمو په تمویل کې برخه واخلي. دا حالت د G20 هیوادونو په بېلابېلو ناستو او کنفرانسونو کې چې د نړېدلو اقتصادونو د ژغورلو لپاره یې د تمویل هڅې کولې، څرګند شو. پایله دا وه چې د تمویل ډېری پروژې د کاغذ پر مخ پاتې شوې، ځکه سترو هیوادونو خپلې ملي ګټې په پام کې نیولې وې. The Economist مجلې په ۲۰۱۰ کال کې ولیکل: "خو د عصري تاریخ د ترټولو تورې دورې د غږ بېرته راڅرګندېدل یو بل او جدي ځواب غواړي. اقتصادي ملتپالنه چې په کور دننه د کاري فرصتونو او پانګې ساتلو هڅه کوي، اقتصادي کړکېچ یې په سیاسي کړکېچ بدل کړی او نړۍ یې له رکود سره مخ کړې ده؛ که اقتصادي ملتپالنه ژر تر ژره دفن نه شي، نو پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي."
۳- د آلمان او امریکا ترمنځ د نړیوال اقتصاد د راتلونکي پر غوره لارې سختې ناندرۍ وشوې. انګیلا میرکل او ډېری نورو هیوادونو د متحده ایالاتو د ودې ماډل - چې د پورونو او ارزانه کریډیټ پر بنسټ ولاړ و او حکومت یې د ودې د پارولو لپاره کاراوه - یو پخوانی او ناکاره ماډل وباله. خو اروپایي لیدلوری بیا د بېوزلۍ یا سپما سیاست (Austerity measures) له لارې په هر هیواد کې د بودیجې د کسر کنټرول و. د سپما تدابیر معمولاً هغه وخت نیول کیږي کله چې دا ګواښ وي چې حکومت نشي کولای خپل پورونه تادیه کړي. دا چاره پخپله یو هدف دی چې له اقتصادي ودې سره توپیر لري. د نړۍ د ډېری سترو اقتصادونو د اعتبار درجې (Credit Ratings) ته د ګواښ له امله، ډېری یې سپما ته مخه کړه، یانې مالي بازارونو ته د ډاډ ورکولو لپاره یې د حکومت کسر کم کړ. د سپما د سیاست ستونزه دا ده چې دا ډول تګلاره په اصل کې د ودې رامنځته کولو هدف نه لري چې په ټولنه کې کاري فرصتونه او عاید تولید کړي او په پایله کې د عمومي اقتصادي ودې لامل شي، بلکې یوازې د حکومتي پورونو کمول یې هدف وي.
۴- د ودې د پارولو په موخه د متحده ایالاتو تګلارې هم کومه ښه پایله ورنه کړه. د ودې پارول (تحریک) د حکومت لخوا د لګښتونو زیاتوالي ته اړتیا لري، چې دا پیسې یا له بهر څخه (لکه چین) په پور اخیستل کیږي - لکه څنګه چې د متحده ایالاتو په قضیه کې ده - او یا هم د مرکزي بانکونو لخوا په کمپیوټر کې د ارقامو په داخلولو سره تولیدیږي. دا ټول تدابیر لنډمهاله دي چې ښايي د لنډ وخت لپاره شاته پاتې اقتصادونه په حرکت راولي، خو د تلپاتې اقتصادي ودې ملاتړ نشي کولای. کومه وده چې ترلاسه شوې، په حقیقت کې د تحریري اقداماتو پایله ده چې اغېز یې لنډمهاله وي. له همدې امله، تحریک یوازې د حکومتي دندو او خدماتي صنعتونو ملاتړ دی چې د تحریک په پای ته رسېدو سره هغه هم پای ته رسیږي او ډیری وختونه د هیواد اقتصاد په هماغه حالت کې پاتې کیږي چې د تحریک له پیل وړاندې و.
۵- لوېدیځو حکومتونو د کمي مالي اسانتیا (Quantitative Easing) لارې ته هم مخه کړه، چې دا د پیسو د چاپ لپاره یو نوی الکترونیکي میتود دی. دغه غیر دودیزه پالیسي د مرکزي بانکونو (حکومت) لخوا هغه وخت کارول کیږي کله چې دودیزې پالیسۍ ناکامې شي. پر دې بنسټ، دغه مرکزي بانکونه د مالي شتمنیو (Financial assets) لکه د پور سندونو او اسهمو په اخیستلو سره د "Quantitative Easing" یا "QE" په نوم تګلاره پلي کوي، ترڅو اقتصاد ته ټاکلې اندازه پیسې دننه کړي. دا چاره داسې ترسره کیږي چې حکومت له بانکونو څخه مالي شتمنۍ په نویو جوړو شوو الکترونیکي پیسو اخلي، یانې حکومت د دې شتمنیو بیه بانکونو ته په الکترونیکي ډول تادیه کوي نه په حقیقي ډول، چې دا کار د بانکونو زیرمې زیاتوي. له دې ټولو سره سره، د ۲۰۱۳ کال په پیل کې نړیوال اقتصاد تر ۲۰۱۲ کال غوره نه و، بلکې اقتصادي رکود د ځینو هیوادونو هډوکي وخوړل. د ۲۰۱۳ کال له پیل څخه راپورونه په کلکه د دې احتمال یادونه کوي چې بریتانیا به د ځینو نورو اروپایي هیوادونو په څیر له لوی اقتصادي رکود سره مخ شي، چې پورونه یې په ټریلیونونو ډالرو ته رسیدلي دي. په دې توګه "کمي مالي اسانتیا" هم په حقیقت کې له اغېزمنې پایلې پرته پای ته ورسېده، بلکې نړیوال اقتصاد له ۵ کلونو وروسته لا هم رنځیږي، په ځانګړي ډول د بېکارۍ د زیاتوالي له امله، چې په اروپا کې یې ټولنیز ګډوډي پیل کړې ده. د کړکېچ د حل ټولو هڅو د پور پر بنسټ د ودې ستونزه حل نه کړه. په داسې حال کې چې پورونه د ستونزې اصلي لامل و، خو د حل هڅو یوازې نور پورونه تولید کړل؛ په دې توګه لوېدیځو حکومتونو هڅه وکړه چې ناروغ په هماغه ناروغۍ تداوي کړي.
۶- په پای کې درې احتمالات شتون لري چې ښايي په پای کې د اقتصادي سمون لامل شي، چې له ټیټ څخه تر لوړ پورې یې یادونه کوو:
لومړی: دا چې دوه ګونی رکود په لوی ځوړ او د بیو په خورا کمښت بدل شي، چې دا به د پورونو، جایدادونو او توکو د بیو د راټیټېدو لامل شي او د اقتصادي ودې لپاره به پیل وي چې د پورونو په اسانه تادیه کولو کې څرګندېږي. خو دا احتمال کمزوری دی، ځکه سرمایه داري اقتصاد په اصل کې پر پورونو او سود (Usury) ولاړ دی، او د سود د بیو ټیټوالی تر هغه وخته دوام نه کوي چې سرمایه داري نظام پر پښو وي.
دویم احتمال: دا چې چین لوېدیځ وژغوري. د چین لویه سوداګري او اضافي پیسې د متحده ایالاتو، بریتانیا او د یورو زون له لویو پورونو سره تړلې دي. د چین په ګټه به وي چې لوېدیځ وژغوري، خو دا پدې معنی هم ده چې لوېدیځه نړۍ باید د چین نړیواله رهبري ومني. خو دلته پوښتنه دا نه ده چې آیا لوېدیځ به دغه ژغورنه ومني، بلکې دا ده چې آیا چین به دا ډول پالیسي غوره کړي که نه.
درېیم احتمال: دا چې د خلافت دولت لمر راوخېژي او د اسلام اقتصادي نظام پلي کړي، چې نه یوازې د خلافت دولت بلکې هغه هیوادونه به هم ورڅخه ګټه پورته کړي چې له ده سره معاملې کوي. دا کار به د داسې نړیوالو کړکېچونو مخه ونیسي او یا به یې په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې راولي.